يطالب سكان حيٌ الشعب المشهور بالتسمية الفرنسية "لصاص" ببلدية "المطمر" المتواجدة غرب عاصمة الولاية غليزان بنحو 9 كلم من السلطات الولائية بضرورة تدخلها بعدما انتكست جهودهم و مساعيهم باتجاه مجلسهم البلدي المنتخب في الاستجابة إلى جملة من المطالب التي يرى فيها هؤلاء ضرورة اجتماعية من شانها أن تحول دون التداعيات السلبية و العكسية التي قد يفضي إليها تدهور نظام محيطهم البيئي على مستوى منطقتهم، ففي هذا السياق أكد مجموعة من شباب الحيٌ نزلوا ضيوفا على جريدة " انهار الجديد" على الرغم من سكناتهم لها عهد بالخمسينيات القرن الماضي لا يزال ترابها يحفظ أثار الدمار و الخراب الاستعماري لم تستفيد من أي مشروع من شانه أن يسمح بتطوير وترقية النمط البيئي لحيهم على غرار باقي أحياء البلدية التي استفاد قاطنوها من عشرات المشاريع الحضرية الإنمائية خاصة المدرجة تحت برامج التهيئة العمرانية من البنية التحتية "قنوات الصرف وشبكة الطرقات الفرعية"، في الوقت التي بقي حيهم وعلى مدار عشرات السنين خارج دائرة اهتمام كافة السلطات والهيئات عدا تلك الوعود التي وصفوها ب "التخذيرية" التي تتصادف مع كل استحقاق سياسي على اعتبار أن منطقتهم مصنفة في خانة المناطق المتخلفة حضريا والمتدنية اجتماعيا كما تعتبر تجربة خصبة لشن حملاتهم الدعائية على مستواها، وفي هذا الصدد كشف هؤلاء على مدى استيائهم وتذمرهم الشديدين جراء أساليب التهميش التي تعرضت لها منطقتهم التي تزيد تدنيا يوما بعدا يوما، وذلك حسبهم- أنها تفتقر إلى شبكة من الطرقات صالحة كما لا تتوفر على أرصفة عمومية سيما بعد حالة هذه الأخيرة التي أصبحت وضعيتها متدهورة بالكامل ويزيد الأمر سوءا الغياب المطلق لمصالح البناء والتعمير التي سمحت بوعي منها –يضيف شباب الحي- بعشوائية وفوضوية جميع الإنجازات الفردية للمواطنين. من ناحية أخرى استهجن السكان صمت ولامبالاة مصالح البلدية التي تجتهد في التقدم خطوة إلى الخلف في معالجة مشكل الإنارة العمومية التي افتقدها هؤلاء منذ عدة شهور، الأمر الذي جعلهم يعيشون في ظلام دامس بسبب تماطل وتقاعس ذات المصالح على أداء مهامهم الانتخابية والشعبية. يحدث هذا يؤكد هؤلاء رغم توصيات وتعليمات والي الولاية السيد "ج.بوكرابيلة" المتضمنة ضرورة الإسراع في معالجة قضايا الشريك الاجتماعي عند كل مناسبة، فمن أجل تسوية الأوضاع على مستوى الحي يناشد قاطنوه شخص أول سلطة تنفيذية على مستوى الولاية وذلك بتوجيه مشاريع تنموية لفائدة سكان بقصد تحقيق ولو الحد الأدنى من المصلحة المشتركة بين الجانبين.
