مسيرات احتجاجية في بورما

في ظل انتقادات دولية تستهدف بلادهم ، تظاهر اكثر من خمسمئة راهب بوذي، رفقة مواطنين عاديين في "ماندالاي"، ثاني اكبر مدن "بورما" يوم الاحد تأييدا لموقف الحكومة ازاء اعمال العنف التي شهدتها مناطق غرب البلاد مؤخرا. واعتبرت المسيرة اكبر تجمع للرهبان البوذيين في البلاد منذ اندلاع ماسميت بالثورة الزعفرانية في "بورما" عام الفين وسبعة. وكانت المواجهات العرقية التي اندلعت بين الاكثرية البوذية واقلية "الروهنجيا" المسلمين في ولاية "راخين" في شهر يونيو حزيران الماضي اسفرت عن مقتل العشرات، وشردت حوالى مئة الف شخص، بعد احتقان طويل في علاقات المجموعتين العرقيتين ، واتهامات متبادلة بينهما تحولت الى اعمال عنف على نطاق واسع. وللتحقيق في الازمة زار مبعوث حقوق الانسان في الامم المتحدة "توماس اوجيا كوينتانا" ولاية "راخين" مؤخرا ، تمهيدا لرفع تقرير للجمعية العامة للامم المتحدة..كما اعرب المبعوث الدولي عن قلقه بسبب الوضع هناك. وانضم مئات الاشخاص العاديين الى الرهبان ، ورفعوا شعارات تدعم الرئيس "ثين شين"، وتندد بالمبعوث الاممي. وقاد التظاهرة راهب يدعى "ويراثو" كان قد سجن عام الفين وثلاثة بسبب توزيعه منشورات معادية للمسلمين، ورغم انه حكم عليه بالسجن خمسة وعشرين عاما فقد اطلق سراحه في شهر جانفي الماضي اثر عفو عنه. وقال الرهبان انهم سيواصلون مسيراتهم وتظاهراتهم خلال الايام الثلاثة المقبلة، وتوقعوا انضمام مزيد من الناس اليهم. وكانت الامم المتحدة وصفت "الروهنجيا" - الذين تزدريهم الاكثرية البوذية في بورما على نطاق واسع - بأنهم من اكثر الناس المضطهدين على وجه الارض. ولا يحصل "الروهنجيا" على جنسية "بورما" رغم ان كثيرا من عائلاتهم عاشت في البلاد عدة اجيال. وتصف "بورما" الروهينجا" بأنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلادش التي ترفضهم بدورها ، وتعتبرهم بدون جنسية. وتقدر الامم المتحدة عدد "الروهنجيا" في "بورما" بثمانمئة الف ، حيث تفرض عليهم قيود مشددة : اذ يحتاجون ترخيصا للزواج ، وانجاب اكثر من طفلين ، والسفر خارج قراهم. كما تقول منظمات حقوق الانسان ان حكومة "بورما" لم تفعل مايكفي لوقف اعمال العنف التي حدثت في شهر جوان الماضي، ثم وجهت قوات الامن ضد "الروهنجيا"، حيث وقعت اعمال قتل متعمد ، واغتصاب، واعتقالات جماعية، وتعذيب. اما الرئيس البورمي "ثين شين" فقد قال ان مشكلة ولاية "راخين" شأن داخلي، ولا ينبغي تدويلها..كما اشار الى انه يفضل وضع افراد "الروهنجيا" في مخيمات تتولى الامم المتحدة مسؤوليتها. وكانت حكومة "بورما" شكلت الشهر الماضي لجنة للتحقيق في اعمال العنف تلك التي اسفرت عن مقتل ثلاثة وثمانين شخصا على الاقل، في محاولة على مايبدو لاستباق اية ادانات او قرارات قد تتخذها الامم المتحدة.