في ظل الحرب الكلامية الساخنة بين الشركاء عن شرعية الزيادة في تسعيرة النقل:مواطنو الجهة الشرقية لبجاية يهددون بالإضراب العام والنزول إلى الشارع

هدد مواطنو بلديات الجهة الشرقية لولاية بجاية بشن إضراب عام والدخول في حركة احتجاجية والنزول الى الشارع، تنديدا بالصمت المطبق من طرف مديرية النقل اتجاه الزيادات غير الشرعية من طرف الناقلين والتي آدت إلى انتفاضة شعبية في عديد مناطق الولاية، إلا أن الجهات الوصية لا تزال تلتزم الصمت ولأسباب مجهولة. وتعيش الكثير من مناطق الولاية على وقع موجات غضب متصاعدة ولم يجد المواطنون من وسيلة أخرى لوقف هذا النزيف، إلا اللجوء إلى الحركات الاحتجاجية التي لاتزال سيدة الموقف، حيث وجد المواطنون أنفسهم مقحمون في خلافات حادة مع الناقلين في ظل الصمت الرهيب الذي يلازم المعنيين. وقد اكتفت مصالح مديرية النقل بالولاية بإصدار أمر يلغي هذه الزيادة ولم تعترف بها ذات الهيئة شكلا أو مضمونا وذلك بموجب قوانين التنظيم المعمول بها في تسيير دواليب القطاع، لكن المؤسف أن قرارها بعدم شرعية هذه الزيادة لم يعرف سبيله إلى التطبيق في الميدان حفاظا على الهدوء وامتصاص امتعاض المواطنين الدين يدفعون ثمن هذه التلاعبات.
للإشارة، فإن هذه الزيادة ألغيت من طرف الناقلين في عديد خطوط النقل إلى جهة حوض الصومام بعد أن خرج فيها المواطنون المتضررون من هذه التلاعبات إلى الشارع ومنعوا أصحاب وسائل النقل من العمل والتحرك، ما أجبرهم على التراجع عن هذه الزيادة. بينما انتقلت العدوى إلى الجهة الشرقية في انتظار ما ستسفر عنه تدخلات المعنيين الذين أعلنوا عن اللجوء إلى الحركات الاحتجاجية في حالة الاستمرار في تطبيق هذه الزيادة. هذا وقد أشارت مصالح النقل في موقف سابق أنها ستشن حملة في الميدان لقمع هذه الزيادة، لكن ملامح هذا التدخل يبقى مجرد تهديد دون تطبيق، حتى أن شكاوى المواطنين لدى أجهزة الأمن في نقاط التفتيش لم يكن لها صدى، لكون عناصر الأمن لم يتلقوا أمرا بمراقبة الناقلين عن مدى تطبيقهم لتعليمة إلغاء الزيادة والتي جاءت بعد اجتماع الشركاء في القطاع من بينها الممثلة الشرعية نقابة الناقلين والتي أعلنت براءتها من الزيادة. وقد حضر الاجتماع نقابة التجار والحرفيين التي دعت إلى فرض هذه الزيادة بشكل أحادي الجانب دون المرور على الوصاية واتفق الجميع على إقرار تراجع عن هذه الزيادة ببند قانوني لم يطبق بعد.