هيومن رايتس : مسودة الدستور المصري لا تحمي بعض الحقوق الاساسية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم ان مشروع الدستور المصري الجديد يتضمن مواد قد تشكل تهديدا خطيرا لحقوق الانسان في مصر بعد سقوط نظام الرئيس حسني مبارك، وقد كلفت الجمعية التأسيسية المؤلفة من مئة عضو والتي تشكلت في جوان الماضي ويترأسها القاضي حسام الغرياني بصياغة دستور جديد بعد تعليق القانون الاساسي السابق على اثر الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في فيفري 2011، وقالت هيومن رايتس ووتش ان امام الجمعية التأسيسية التي تتولى صياغة الدستور المصري فرصة تاريخية لوضع الاساسات اللازمة لاحترام حقوق الانسان في مصر المستقبل ورات ان المسودة الحالية تخفق في الارتقاء الى هذا المعيار القانوني بسبب الصياغات والقيود الفضفاضة والغامضة في المسودة التي تدمر جوهر الكثير من الحريات، واضافت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان المسودة تبقي على بعض الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لكن اجراءات اخرى تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وتشكل تهديدا جديا لمستقبل حقوق الانسان في مصر، واعتبرت ان المادة 5 من مسودة الدستور لا تمنع التعذيب والمادة 36 تهدد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة" والمادة 9 --التي ما زالت قيد البحث- تهدد بشكل خطير حرية التعبير والعقيدة، وكانت انتفاضة جانفي -فيفري اندلعت خصوصا بدافع الغضب من الشرطة المتهمة بارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الانسان، وقالت هيومن رايتس ووتش ان واقع عدم حظر التعذيب كليا امر يدعو للدهشة نظرا الى ان الغضب من تجاوزات الشرطة لعب دورا اساسيا في انتفاضة جانفي 2011. ، ورات ان المادة 36 التي كانت وراء العديد من التظاهرات النسائية تهدد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بقولها ان الدولة تضمن المساواة بين الجنسين بما لا يخل باحكام الشريعة الاسلامية وان الدولة تضمن للمرأة التوفيق بين واجباتها نحو الاسرة وعملها في المجتمع بحسب مسودة الدستور التي حصلت عليها المنظمة ، ورات المنظمة غير الحكومية ان هذه المادة تتناقض مع مادة اخرى في نفس الباب تحظر التمييز على اساس الجنس، واكد الغرياني ان الدستور قد يكون جاهزا بحلول نوفمبر ليطرح بعدها للاستفتاء. وعبر ناشطون عن تخوفهم من ان يستخدم الاسلاميون الذين يهيمنون على الجمعية التأسيسية نفوذهم لدفع الناخبين الى التصويت بنعم.