مجلس قضاء الجزائر ينظر بعد غد الثلاثاء في قضية إطار مسير سابق بمجمع اتصالات الجزائر

ينظر مجلس قضاء الجزائر بعد غد الثلاثاء في قضية محل الاستناف المتعلقة بإطار مسير سابق لمجمع اتصالات الجزائر محمد بوخاري الذي أدين بثمانية عشرة (18) سنة سجنا نافذا من طرف محكمة سيدي امحمد، بتهمة القيام بصفقات مشبوهة بين 2003 و 2006 مساسا بمصالح مجمع اتصالات الجزائر. كما تم في ذات القضية إدانة رجل الأعمال شاني مجدوب الحامل لجنسية جزائرية لوكسمبورغية بنفس التهم و تم الحكم عليه ب 18 سنة سجنا نافذا. و قررت المحكمة حجز ممتلكات المتهم محمد بوخاري باللوكسمبورغ و تجميد حساباته البنكية.كما أصدرت ذات الهيئة حكما غيابيا ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد ثلاثة إطارات من شركتين صينيتين "زي تي او الجزائر" و "هواوي الجزائر" و هم دونغ تاو و شان زهيبو و كسياو شوهفة بتهمة استغلال النفوذ بحيث أصدرت أوامر قبض دولية في حقهم.و فيما يخص الأشخاص المعنوية و هما شركتي "زي تي او الجزائر" و "هواوي الجزائر" فقد سلطت عليهما المحكمة غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دينار و اقصتهما من الصفقات العمومية لمدة سنتين بتهمة "الفساد و استغلال النفوذ".و حسب قرار الإحالة فقد إنفجرت القضية خلال التحقيق في إطار ملف الطريق السيار شرق-غرب عقب إنابة قضائية دولية قادت قاضي التحقيق الغرفة ال9 للقطب الجزائي المتخصص لسيدي محمد إلى لوكسمبورغ.و سمح التحقيق بالكشف على أن محمد بوخاري و شاني مجدوب قد "تلقيا رشوة في الخارج (لوكسمبورغ) متعلقة بصفقات مشبوهة (في مجال الإتصالات السلكية و اللاسلكية و الأنترنيت) والتي أبرمتها مؤسسة إتصالات الجزائر و الشركتين الصينيتين "زي تي الجزائر " و هيواويي الجزائر".و مقابل هذه الصفقات المبرمة مع إتصالات الجزائر قامت الشركتين الصينيتين بدفع "عمولات" لفائدة شركتي الاستشارة التي يملكها كل من بوخاري و شاني في حسابات "مفتوحة في الخارج" بلوكسمبورغ.