نقص الخبراء وراء هفوات القضاة في تحديد الخطإ الطبي وطبيعة المسؤولية

رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، ل”الفجر”

أرجع رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، وقوع عديد القضاة في أخطاء تحديد الخطأ الطبي والضرر الناجم عنه وما يترتب من مسؤولية جزائية بحق الأطباء إلى النقص الذي تعرفه الجزائر في مجال الخبراء والمتخصصين الذين يعتمد عليهم القاضي في إصدار حكمه.
قال جمال عيدوني في اتصال مع ”الفجر” أمس بأن القاضي يفصل في قضايا الأخطاء الطبية بناء على تقرير الخبرة الذي يعده الخبراء ويعتمد عليه حكم القاضي بنسبة كبيرة، وعليه، يضيف عيدوني ”فالجزائر تعرف نقصا رهيبا في الخبراء والمتخصصين والأطباء الشرعيين الذين يقومون بإعداد تقارير الخبرة التي يطلبها القاضي”، مشيرا إلى أن القاضي لا يملك خبرات ومهارات طبية وهو يحكم بناء على التقارير التي تقدم له رغم تمتعه بالسلطة التقديرية.
وأضاف جمال عيدوني في سياق تصريحه بأن ”مشكل نقص الخبراء والمتخصصين والأطباء الشرعيين في الجزائر وإن لم يطرح بصفة ملفتة على مستوى العاصمة، إلا أنه مطروح وبشدة على باقي جهات الوطن، أين يوجد نقص فادح في هؤلاء الخبراء الذين يلجأ إليهم القضاة على مستوى المجالس”.
وأشار عيدوني إلى أن مشكلا آخر يواجه القضاة على مستوى المجالس ويطرح تزامنا مع نقص الخبراء، وهو في تحديد المسؤولية الجزائية، هل هي فردية أم جماعية؟ كما هو الشأن في العمليات الجراحية المعقدة التي تتم بواسطة عدة جراحين وأخصائيي الوسائل والتخدير وغيرهم.وبخصوص نشاط نقابة القضاة، كشف عيدوني أنه أنهى مؤخرا جولة إلى ولايات الغرب أين تم تنصيب الفروع النقابية للولايات الغربية، كما أوضح بأن الفروع النقابية لولايات الشرق، الوسط والجنوب سيتم تنصيبها قبل العطلة الصيفية المقبلة وذلك وفقا للإمكانيات المالية المتاحة والمتوفرة لدى النقابة.
ونفى جمال عيدوني ما أثير مؤخرا حول مطالب قضاة بمساواة أجورهم بأجور نواب البرلمان، قائلا ”النقابة مستقلة ولا تنظر إلى أية فئة أخرى للمطالبة بحقوقها”، مضيفا بأن المجلس الوطني للنقابة سيجتمع في القريب العاجل وسيدرس مطالب القضاة بما فيها ملف الأجور، لكن بصفة مستقلة عن أية جهة أخرى.