أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، وبأغلبية ساحقة، في وقت متأخر من مساء الجمعة، تمديد العمل بقانون يسمح للحكومة الأمريكية بالتنصت على الاتصالات الخارجية دون إذن قضائي، وهو القرار الذي من المتوقع أن يصادق عليه الرئيس باراك أوباما، في غضون ساعات، بعد أن تم إقراره في وقت سابق، من قبل مجلس النواب. وبحسب السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، ديان فاينشتاين، التي تترأس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، فإن القانون المعروف باسم FISA، والذي حظي بموافقة 73 صوتاً مقابل اعتراض 23 عضواً، رغم الانتقادات الواسعة التي تعرض لها، قد ساعد الأجهزة الحكومية في منع الكثير من "المؤامرات الإرهابية." وقالت رئيسة لجنة الاستخبارات إنه "خلال السنوات الأربعة الماضية، تم اعتقال نحو مائة شخص لمنع أمر ما من الحدوث في الولاياتالمتحدة"، وتابعت بقولها إن "البعض من هذه المؤامرات تم اكتشافها بموجب هذا البرنامج.. أعتقد أنه برنامجاً شديد الأهمية." في المقابل، قال منتقدو القانون، الذي أعادت إدارة الرئيس السابق جورج بوش "الابن" العمل به في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، إنه يمنح وكالات الاستخبارات صلاحيات واسعة للقيام بعمليات تنصت، دون الحاجة إلى أمر قضائي، حيث تقوم محكمة خاصة بهذا القانون بإصدار تلك الأوامر، وعادةً ما تكون إجراءاتها سرية. ووصفت جوليان سانشيز، من معهد "ليبريشن كاتو"، القانون بأنه "أمر يتضمن احتمالات إساءات واسعة"، وقالت إن "التعديلات الأخيرة على قانون التنصت على الاستخبارات الخارجية، تجيز ما جاء في التعديل الرابع الخاص بمنع، ما يعتبرها القانون، أوامر عامة، وهي بمثابة شيكات على بياض للقيام بأعمال التنصت." كما يقول منتقدو البرنامج إنه ينتهك قانون التنصت وجمع المعلومات الخارجية، وهو القانون الذي أقر عام 1978 على خلفية التنصت في "فضيحة ووترغيت" الشهيرة، إبان عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، ريتشارد نيكسون.
