الكونغرس الأميركي يقر قانونا لتفادي أزمة اقتصادية جديدة

أقر الكونغرس الأميركي فجر الأربعاء قانونا لتفادي إجراءات تقشف صارمة عرفت باسم "الهاوية المالية"، تضمن زيادة المستحقات الضريبية على الميسورين في البلاد. ووافق القانون مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على الاتفاق بعد نحو 24 ساعة على إقرار التسوية في مجلس الشيوخ، حيث يشكل الديموقراطيون أغلبية. ويقضي الاتفاق برفع نسبة الضرائب المستحقة على العائلات التي يفوق دخلها السنوي 450 ألف دولار من 35 في المئة إلى 39.6 في المئة الضرائب على الأميركيين الميسورين وإبقاء نسبة الضرائب المعتمدة على حالها بالنسبة للعائلات التي يقل دخلها عن 450 ألف دولار. ورغم أن الاتفاق يعد انتصارا للرئيس باراك أوباما الذي وعد خلال حملته الانتخابية بغصلاح النظام الضريبي ليكون أكثر عدالة، أجل المشروعون الخوض في عدد من القضايا بشان الاقتطاع في النفقات العامة ولا سيما في القطاع العسكري والتي تأجل استحقاقها لشهرين، مما ينذر بمعركة جديدة بين البيت الأبيض والمحافظين. وقال الرئيس اوباما في مؤتمر صحافي عقد إقرار الكونغرس للقانون "إن إحدى ركائز حملتي الانتخابية كانت تغيير مادة في قانون الضرائب تميل كثيرا لصالح الأثرياء على حساب الطبقة المتوسطة". وفي تحذير لخصومه الجمهوريين الذين قد يسعون إلى تعويض خسائرهم بعدما اضطروا إلى القبول بزيادة الضرائب على الطبقات الميسورة، أكد اوباما انه سيرفض التفاوض معهم على شروط زيادة السقف القانوني للمديونية، وهو ما يتوجب القيام به في الربع الأول من العام 2013، مقابل زيادة سقف الديون الحكومية. وأعرب اوباما عن أمله في تعزيز التعاون مع الجمهوريين لحسم بعد القضايا العالقة، وأضاف "أملي خلال السنة الجديدة هو أن نركز على مدى قدرتنا على التوصل معا إلى رزمة مماثلة لهذه ولكن من دون كل هذه المبالغة ومن دون الوصول إلى الهاوية، وألا نخيف الناس بهذا القدر".