أدانته محكمة العفرون ب 18 شهرا حبسا و65 ألف دينار غرامة وتعويض

عامل بمصلحة التوظيف بمديرية التعليم بالبليدة متهم بالتزوير واستعمال المزور التمست النيابة العامة لمحكمة العفرون 3 سنوات حبسا نافذا و15 ألف دينار غرامة مالية نافذة في حق المتهم " ب . ب. ن"، موظف بمصلحة التوظيف بمديرية التعليم بالبليدة، بتهمة التزوير واستعمال المزور.
تفاصيل القضية -حسب ما أفادت به الضحية- تعود إلى بداية السنة الدراسية 2007-2008 حين كانت تزاول العمل الذي بدأته منذ 20 يوما، وإذا بها تتلقى استدعاء من الأمين العام بمديرية التعليم بالبليدة الذي طلب منها التقدم إلى الدرك الوطني بشكوى ضد المتهم المتابع بتهمة استعمال المزور، لأنه اكتشف أن الإمضاء ليس له ومحضر التوظيف مزور فطلب منها التعاون معهم للإيقاع بالمتهم الذي ساعدها على التوظيف بإحدى المؤسسات التربوية بحي سيدي المدني القريب من مدينة الشفة، حيث أكدت أن المتهم تقرب من والد الضحية طالبا منه دفع 32 ألف دينار مقابل توظيف ابنته في التعليم، كونه يعمل بمصلحة التوظيف، مغتنما ضعف الوالد الذي كان يتأسف لابنته التي كانت تعاني من إحباط نفسي لعدم حصولها على عمل أدى بها لزيارة طبيب نفسي لمعالجتها.
كما أن الضحية صرحت أمام المحكمة أن زوجة المتهم حذرتها من زوجها، كونه يقوم بتزوير الوثائق، إضافة إلى مشاهدتها لبعض الشباب الذين كانوا يهددونه بالقتل أمام منزله، مما أثار شكوكا في نفسها.
هذا ورغم أنه في يوم 13 جانفي 2008 قامت مصالح الدرك الوطني للشفة بمداهمة منزل المتهم، حيث وجدت عدة وثائق مزورة، كشوف مدرسية، شهادات مدرسية وتعيين مزور، إلا أن المتهم نفى ما نسب إليه مدعيا أنه كان بصدد مساعدة الضحية على العمل من دون مقابل لإشفاقه عليها، غير أن رئيسة المحكمة قاطعته وسألته عن نفس التهمة التي أسندت له وراح ضحيتها ابن عم المتهم والتي تم بسببها تغيير مكان عمله ، لتأتي مداخلة دفاع المتهم مطالبا التخفيف عن موكله. وبعد مداولات المحكمة أدانت المتهم ب 18 شهرا حبسا نافذا و15 ألف دينار غرامة مالية وكذا 50 ألف دينار كتعويضات للضحية .