مجلس الوزراء يصادق على قانون المالية ويعتمد قانون تجريم ''الحرقة"

صادق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2009 إضافة إلى القانون المعدل للأمر الرئاسي رقم 66/551 الخاص بقانون العقوبات وكذا مشروع أمر رئاسي يتعلق بكيفية منح الامتياز على الأراضي المملوكة للدولة في إطار التشجيع على الاستثمار. وقد صادق المجلس على المشروع التمهيدي لقانون المالية الذي صادق عليه بدوره مجلس الحكومة المنعقد الأسبوع الماضي.
والذي جاء هذه السنة خاليا من أي رسوم جبائية جديدة، واعتمد وفق سقف 37 دولارا كسعر مرجعي للبرميل الواحد للبترول. عرض القانون الجديد للمالية الذي صاحبته تحذيرات شديدة من قبل معديه على مستوى الوزارة بشأن تكبد الخزينة العمومية لخسائر فادحة بسبب عدم ترشيد النفقات العمومية خلال السنوات الماضية التي قامت فيها الدولة بضخ أرصدة ضخمة من الأموال في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي والبرنامج الخماسي. وإضافة إلى قانون المالية درس مجلس الوزراء أيضا الأمر الرئاسي الذي يضبط منح الأراضي الفلاحية عن طريق الامتياز في إطار تشجيع الاستثمار، الذي سيتم من خلاله ضبط عمليات منح الامتياز مع حق الدولة في امتلاك هذه الأراضي لمدة تصل إلى 99 سنة غير قابلة للتنازل، وهذا في إطار عملية تحيين النصوص القانونية المنظمة لعملية الاستثمار التي قامت بها الحكومة في المدة الأخيرة والتي كان آخرها القانون الجديد للاستثمار الذي يعطي الدولة الحق في الحفاظ على العقار والأملاك العمومية عن طريق الشفعة. وعلاوة على القانونين السابقين ناقش وصادق مجلس الوزراء أيضا على القانون المعدل للأمر الرئاسي رقم 66/551 المتعلق بتعديل قانون العقوبات الذي قدمه الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام، والذي جاء في إطار إصلاح المنظومة القضائية الذي باشرته الوزارة منذ مطلع الألفية الجديدة وقد تضمن هذا القانون العديد من التعديلات والأحكام أهمها بعض المواد الجديدة التي تجرم ظاهرة الحرقة وتضع بعض العقوبات الردعية لها، ويتضمن العرض أيضا الاستعانة ببعض أحكام القانون البحري وتطبيقها على المهاجرين غير الشرعيين من أجل احتواء الظاهرة التي أخذت أبعادا جد خطيرة. كما تضمن أيضا العرض الذي صادق عليه المجلس بعض المواد القانونية الخاصة بتكييف بعض التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر خاصة في مجال حقوق الإنسان وحماية الطفولة وتجريم المتاجرة بالأعضاء البشرية.