قاعدة المغرب الإسلامي تعلن إعدام رهينة فرنسي في شمال مالي ردا على التدخل العسكري الفرنسي

اعلن رجل قدم نفسه انه متحدث باسم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي لوكالة "الاخبار" الموريتانية اعدام فيليب فردون وهو فرنسي كان خطف في نوفمبر 2011 في شمال مالي . ونقلت هذه الوكالة الخاصة مساء الثلاثاء عن شخص يطلق على نفسه اسم "القيرواني" وقال انه متحدث باسم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، قوله ان الرهينة الذي وصفه بانه "جاسوس" قد اعدم في "10 مارس ردا على تدخل فرنسا في شمال مالي". واضاف ان "الرئيس الفرنسي (فرنسوا) هولاند مسؤول عن حياة الرهائن الفرنسيين الاخرين". ومن ناحيته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فيليب لاليو لوكالة فرانس برس "اننا نتحقق ونحن لا نعلم اي شيء اكثر حتى الان". وكذلك ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم يؤكد قصر الاليزيه مقتل الرهينة. ومن جهة اخرى، رفض المتحدث باسم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي تأكيد او اعلان مقتل الجزائري ابو زيد وهو احد ابرز قادة التنظيم والذي اعلنت تشاد مقتله مطلع مارس والتي اعتبرت باريس انه من "المرجح" ان يكون قد قتل. وكذلك لم يعلن اي شيء عن مقتل مسؤول اسلامي اخر هو مختار بلمختار. ولم يتأكد بعد حتى الان مقتل هذين الرجلين. وفي ليل 24 نوفمبر 2011، خطف فيليب فردون وسيرج لازاريفيتش اللذان كانا في زيارة عمل حسب المقربين منهما، من فندق في هومبوري بشمال شرق مالي. ونفوا ان يكونا على علاقة مع مرتزقة او اجهزة مخابرات. وتبنى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي سريعا عملية خطفهما ونشر صورهما. وفي 10 اوت2012، تحدث فيليب فردون عن "ظروف حياته الصعبة" في شريط فيديو نشر على موقع موريتاني. يشار الى ان 15 فرنسيا هم رهائن في العالم وكلهم في افريقيا. وقد تبنى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي خطف ستة فرنسيين من بينهم فيليب فردون. وقبل الاعلان عن مقتل الرهينة الفرنسي، قال والده لمحطة "راديو أر تي ال" الفرنسية "لقد وصلنا الى نهاية العملية العسكرية في تشاد ولم نسمع اي شيء عن الرهائن. الجانب الفرنسي لا يقول شيئا وكذلك الجهاديون لا يتحدثون عن اي شيء يعني اننا في ضباب كامل وهو امر لا يحتمل". واضاف "لا نملك اية معلومات" لناحية احتمال اجراء محادثات وهي "رغبة كل عائلة من العائلات التي هي في هذا الوضع". وردا على سؤال حول قرار باريس عدم دفع اية فدية لخاطفي الرهائن، اجاب الوالد ان العائلات لا تملك اي خيار حيال "قرارات الدولة".