الاعلان عن تأسيس اللجنة التونسية للتضامن مع الشعب الصحراوي

أسست اليوم السبت في تونس اللجنة التونسية للتضامن مع الشعب الصحراوي في سابقة تعد الاولى من نوعها وذلك على هامش فعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي. وقد انتظم حفل تأسيس هذه اللجنة بحضور الوفد الصحراوي برئاسة محمد الشيخ الحبيب الامين العام لاتحاد العمال الصحراويين وممثلين عن مختلف مكونات المجتمع المدني التونسي بالاضافة الى رئيس التنسيقية الاوربية للتضامن مع الشعب الصحراوي وعدد من المسؤولين عن الجمعيات المتضامنة مع الشعب الصحراوي من فرنسا واسبا نيا وايطاليا. وبالمناسبة أجمع جل المتدخلين على أهمية "كسر جدار التعتيم" الذي يحيط بكفاح الشعب الصحراوي ونددوا بالخروقات الصارخة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف النظام المغربي وانتهاكاته للمعاهدات والمواثيق الدولية. وأبرز رئيس التنسيقية الاوربية لدعم الشعب الصحراوي السيد بيار غالان ان المنتدى الاجتماعي اتخذ "موقفا مشرفا" بدعمه لنضالات الشعب الصحراوي من اجل تجسيد مبدأ حق تقرير المصير ومساندته لكل الشعوب المضطهدة في شتى أرجاء العالم. وذكر بان الاحتلال المغربي للصحراء الغربية "ما انفك ينهب ثروات هذا البلد وينتهك الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي" معتبرا ذلك بمثابة "جرائم حرب" مما يستدعي --كما قال-- "محاكمة النظام المغربي أمام محكمة دولية". وذكر بان هناك "تواطؤا دوليا خاصة من طرف فرنسا التي تعرقل مهام مجلس الامن الدولي في اتخاذ مواقف صارمة ضد المغرب" مشيرا الى الدور الاسباني الذي "يتغاضى الطرف عن هذه القضية العادلة". وشدد على ان هذه القوى "تسهم في نهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي". وبدوره أكد رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي محرز العماري على موقف الجزائر المبدئي والثابت في دعم القضايا العادلة للشعوب في تقرير مصيرها وتحررها من قيود الاحتلال باعتبارها قيم ومثل الثورة الجزائرية في مواجهة الاستعمار الفرنسي. من جهته شدد محمد فضيل ممثل اتحاد طلبة تونس على ان قضية الشعب الصحراوي تتعرض الى "تعتيم اعلامي رهيب" وهي تدخل --مثلما أوضح-- "ضمن نطاق استعمار جديد يتمثل في الدولة المغربية" مذكرا ب"الجرائم المرتكبة ضد ابناء الشعب الصحراوي الذين يتعرضون للقصف بالنابالم والفوسفور". وفي هذا الصدد ذكر بموقف اتحاد طلبة تونس الذي عبروا عنه في فيفري من عام 1975 عندما اعلنوا في الجامعة التونسية وقوفهم مع كل القضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والصحراوية. وبدورها أكدت السيدة مونية بوسلهم المحامية والناشطة في مجال حقوق الانسان بتونس بان ابناء الشعب التونسي"لم يكن بامكانهم التعبير عن تأييدهم للقضية الصحراوية ابان عهد النظام السابق" مشيرة الى أن الامر "اصبح مختلفا بعد قيام ثورة الياسمين حيث ان مبادئ وقيم هذه الثورة تسمح للافراد والجماعات بالتعبير عن مواقفهم لاسيما ازاء قضايا الشعوب العادلة".