عراقيل جمة تكبح سيرعملية التوظيف بحاسي مسعود بولاية ورقلة

تعرف عملية التوظيف بحاسي مسعود بولاية ورقلة على الرغم من كثرة عروض العمل المقدمة من طرف المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة والشركات الأجنبية عوائق جمة تحول دون استفادة البطالين من مناصب عمل حقيقية حسب ما كشف عنه مدير المكتب المحلي للوكالة الوطنية للتشغيل. فعلى الرغم من عروض العمل المقدمة من طرف أكثر من 280 مؤسسة وطنية عمومية وخاصة وكذا أجنبية تنشط بهذه المدينة البترولية والتي بلغ عددها سنة 2012 نحو 700 عرض عمل و50 عرض عمل خلال الثلاثي الأول من 2013 تظل عملية التوظيف تعاني من عراقيل كثيرة نتج عنها احتجاجات البطالين المتكررة. ويلخص أحمد سيود هذه العوائق في نوعية الشروط التي تضعها المؤسسات والواجب توفرها في المترشحين منها شرط "الخبرة المهنية بخمس سنوات" وهو الشرط الذي "يظل يكبح سير عملية التوظيف" إلى جانب شرط "إتقان اللغات الأجنبية" الذي "لا يتوفر في معظم المترشحين". وفي هذا الصدد يتساءل الشاب أمين (29 سنة) من ورقلة وهو مهندس دولة في المحروقات "من الصعب الظفر بمنصب عمل بمؤسسة بترولية دون خبرة خمس سنوات"مضيفا "كيف يمكن تحقيق هذه الخبرة إذا لم نمنح فرصة للعمل " . كما تحدث هذا الشاب بحرقة عن معاناته مع التوظيف فهو الذي لا يزال يعاني من مشكل البطالة منذ خمس سنوات "لأن ليس لديه الخبرة المطلوبة". وتتميز المناصب التي توفرها مؤسسات المناولة والتي يكون غالبيتها في مجال التنظيف أو الإطعام أو الحراسة فوارق كبيرة في الرواتب بصيغة لا تلبي انشغالات البطالين الذين يفضلون العمل بالمؤسسات الوطنية بحثا عن مناصب مستقرة ودائمة .ولهذا تظل الاحتجاجات قائمة في مجال التشغيل. وفي هذا الصدد يقول نفس الشاب ''مؤسسات المناولة متهمة بتقليص راتب العامل في إطارها فمثلا إذا كان الأجر الشهري للعامل يصل 50 ألف دج فهذا الأخير لن يحصل سوى على نصفه بعد أن تقتطع مؤسسات المناولة نصف الراتب إن لم يكن أكثر من النصف". ويصف الشباب أمين هذا الوضع ب"الحقرة" مشيرا أن هذا الأمر يحط من معنويات الشباب ويدفعهم في غالب الأحيان الى الاحتجاج "من أجل استرداد حقوقهم والتخلص من "استعباد واستغلال مؤسسات المناولة لهم ". وعلى الرغم من توظيف نحو 1300 بطال خلال 2012 من أصل 2000 بطال مسجل بفرع الوكالة الوطنية للتشغيل بحاسي مسعود وتوظيف خلال الثلاثي الأول من 2013 حوالي 30 عاطلا عن العمل من أصل 200 مسجل تظل مشكلة البطالة قائمة والاحتجاجات متكررة. ويعود السبب في ذلك إلى أن معظم مناصب العمل الموفرة تكون في إطار مؤسسات المناولة التي توفر مناصب شغل "غير دائمة بعقد لا تتجاوز مدته الستة أشهر".وفي غالب الأحيان لا يجدد عقد العلم الأمر الذي قد يزيد من حدة مشكلة البطالة ويضاعف من عدد البطالين بانتهاء عقد العمل. ومن جهته يقول سمير شاب بطال متزوج وأب لطفلين وهو مختص في الاعلام الآلي تمت مصادفته بالقرب من المكتب المحلي للوكالة الوطنية للتشغيل "كلما نجحت في الظفر بمنصب عمل في إطار شركات المناولة الا ووجدت نفسي بعد ستة أشهر أو سنة وبعد أن تضاعفت مسؤولياتي ومتطلبات عيشي عاطلا عن العمل". ويضيف بنبرة الغاضب "كيف يمكنني تأمين قوتي وقوت عائلتي في ظروف عمل غير مستقرة لذا أنا أفضل العمل بمؤسسات وطنية عمومية ولو كعون أمن على الرغم من أنني مختص في الإعلام الآلي كي أضفر بوظيفة مستقرة تضمن لي الاستقرار والعيش الكريم". والى جانب ذلك تتميز عملية التوظيف بالبطئ حيث أن استدعاء المترشحين بعد الإعلان عن عرض العمل لا يتم في غالب الأحيان إلا بعد ستة أشهر "وهي مدة كفيلة بنفاذ صبر البطال الذي يتوق للحصول على منصب عمل يضمن له العيش الكريم"-كما يشير من جهته المكلف بالدراسات لدى فرع الوكالة الوطنية للتشغيل بحاسي مسعود. وأوضح هشام لعورسي أنه بعد استدعاء المترشحين يتم إخضاعهم لفحص شكلي يكون في أغلب الأحيان "تعجيزيا" خاصة بالنسبة للمترشحين من خريجي الجامعات الذين يطمحون لتقلد مناصب هامة على مستوى المؤسسات البترولية الوطنية العمومية والخاصة وحتى الأجنبية "ليفضي الأمر في الأخير إلى عدم جدوى التوظيف". وللحيلولة دون هذه العوائق طلب رئيس دائرة حاسي مسعود عرعار خرشوش من الوكالة الوطنية للتشغيل مرافقة المترشحين أثناء إجرائهم فحوص القبول "من أجل إضفاء شفافية أكثر على عملية التوظيف ومنح الأولوية للبطالين المحليين للظفر بمناصب عمل بهذه المدينة الصناعية". ودعا عرعارالى "تنسيق الجهود ما بين مجمل الفاعلين بقطاع التشغيل على المستوى المحلي أو الولائي لحل مشكلة البطالة لاسيما وأن إدارة المكتب المحلي للوكالة الوطنية للتشغيل لم تكن منظمة ومؤطرة بالقدر الكافي نتيجة تراكمات سنوات سابقة". وقد تم مؤخرا إعادة فتح فرع الوكالة الوطنية للتشغيل بحاسي مسعود بعد تأطيره من طرف لجنة مختصة قدمت من الوكالة الوطنية للتشغيل لقسنطينة إلا أن الحركات الاحتجاجية المتكررة لشباب بطالين وأعمال الشغب التي تطاله لا تسمح بتوفير جو ملائم للقيام بالمهام الإدارية وتفعيل الاتصال ما بين المؤسسات التي تقدم عروض العمل والوكالة الوطنية للتشغيل -حسب نفس المسؤول.