الامم المتحدة تأمل في الانتهاء من مشروع الاتفاقية العامة لمكافحة الارهاب

افتتحت اللجنة الخاصة للامم المتحدة المكلفة باتمام مشروع الاتفاقية العامة حول الارهاب الدولي امس الاثنين دورتها ال16 بحضور عدد من البلدان من بينها الجزائر املا منها في التقدم في اشغالها التي ستعقد الى غاية الجمعة القادم بمقر الامم المتحدة بنيويورك. انشئت هذه اللجنة في 1996 بمقتضى لائحة الجمعية العامة حول الاجراءات الهادفة الى القضاء على الارهاب الدولي. و قد تم الاتفاق على مشروع الاتفاقية العامة الذي اقترح في 2007 و الذي سيتمم المعاهدات القطاعية ال13 لمكافحة الارهاب على اغلب المواد لكن لا تزال مسائل هامة عديدة تتطلب نقاشا قبل التوصل الى نص يتفق عليه الجميع. و في هذا السياق دعا رئيس اللجنة السيد روهان بيريرا (سري لانكا) الاعضاء الى اتخاذ القرارات اللازمة و اتمام النص الذي يوجد قيد الدراسة منذ 12 عاما حاثا الوفود على الحفاظ على المواد المتفق عليها. و ذكر بالعناصر الهامة التي يتضمنها المشروع مثل المسؤولية الجزائية الفردية و اجبار الدول على تسليم او متابعة مرتكبي الجرائم الارهابية قضائيا. و قد تدخل حوالى عشرين وفد خلال اليوم الاول للتاكيد على المبادىء العامة التي يجب ان تسير مكافحة الارهاب. و كان ممثل الجزائر قد اكد ان الجزائر تبنت سلسلة من الادوات الهادفة الى مكافحة الارهاب و انها شاركت في 13 لقاء دولي حول نفس الموضوع. و اضاف ان "الجزائر قدمت الدعم لتبني و مراجعة الاستراتيجية الدولية لمكافحة الارهاب" موضحا ان مكافحة الارهاب تعني ايضا تجفيف مصادر تمويل الارهاب و مكافحة النشاطات الاجرامية المتصلة التي تغذيه. و واصل يقول ان "الجزائر تكافح اعمال احتجاز الرهائن مقابل فدية مثلما حصل في الساحل حيث تضمن مثل هذه الاعمال انتشار الارهاب" معتبرا ان اداة مكافحة الارهاب الواجب تصورها يجب ان تكون ملائمة للقانون الدولي و معايير دولة القانون سواء كان ذلك على المستوى الوطني اوالدولي. الممثل الجزائري نبه ايضا الى عدم الخلط بين الارهاب و كفاح التحرير المسلح الذي تقوده شعوب تعيش تحت احتلال اجنبي. و امام المازق الحالي الذي قد يطول بالنسبة للاتفاقية العامة اشار الى ان الجزائر ترى انه اصبح من الضروري "دعوة ندوة" مقترحا على الوفود الاجنبية تصور خلال الاسبوع الحالي نمط محادثات يسمح بالتقدم. حركة عدم الانحياز دعت باسم ممثل ايران الدول الاعضاء الى مكافحة اسباب الارهاب بترقية حوار الثقافات و الديانات. كما ان حركة عدم الانحياز ترى انه من الضروري ان تحترم البلدان معايير القانون الدولي بالكف مثلا عن تشجيع النشاطات الارهابية ضمن دول اخرى و استعمال اراضيها لتدريب او تمويل اشخاص ليقوموا فيما بعد بمثل هذه الاعمال. اما ممثل مصر فقد تدخل باسم منظمة التعاون الاسلامي حاثا الدول على التعاون لمنع اختطاف الرهائن و المطالبة بالفدية من طرف جماعات ارهابية. و من جهته اشار ممثل الولايات المتحدة ان بلده التزمت بدعم التعاون الدولي ضد الارهاب و تواصل دعم المؤتمر العام الدي "سيعزز كل ما من شانه المساهمة في مكافحة الارهاب في العالم". و بصفة عامة فقد عبرت الوفود المشاركة عن دعمها للندوة القادمة حول الارهاب الدولي.