وزير التخطيط المصري يصف المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي بالايجابية

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي ان بلاده تسعى لتعبئة كل الجهود الدولية للإسراع بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض 4,8 مليار دولار ووصف المباحثات التى تجريها البعثة الفنية للصندوق مع المسؤولين المصريين بأنها "إيجابية" . وأوضح العربي الذي يوجد في الدوحة في تصريحات نشرتها الصحافة المصرية اليوم أن الحصول على هذا القرض "مهم" بالنسبة لمصر للخروج من المأزق الاقتصادي الذي تمر به حاليا. وأشار إلى أن المفاوضات التى تجريها البعثة في مصر "تتناول كل التفاصيل" وتوقع أن يتم خلال الفترة القليلة القادمة التوصل إلى اتفاق إطاري مع البعثة ترفعه الى مجلس إدارة الصندوق خلال شهر. وكان وفد من الصندوق عاود المفاوضات مع مصر الاسبوع الماضي بعد اتفاق أولي في نوفمبر . واشار الوزير المصري أنه "من المهم التوصل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد" و إذا لم يتم التوصل لاتفاق" سنضطر لإجراءات ترشيدية أكبر". واضاف إن الحكومة تعمل على تنفيذ يرنامج للإصلاح الاقتصادي والذي يقوم على محور اصلاح منظومة الضرائب وسد الفجوة التمويلية التي تصل الى 20 مليار دولار حتى جوان 2015 . ويتحفظ مسؤولون في صندوق النقد على برنامج الإصلاح الإقتصادي المعدل الذي أعدته مصر لإستئناف المحادثات على اعتبار إنه" ليس قوي" بشكل كاف لإقناع مجلس ادارة الصندوق بتأمين القرض واستعادة توازن اقتصاد البلاد المتداعي . وكان صندوق النقد الدولي طلب من الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات "جريئة وطموحة" لمواجهة التحديات الاقتصادية دون مزيد من التأخير غير أن السلطات المصرية لا تزال مترددة حسب ملاحظين -- بشأن اعتماد تدابير تقشفية قاسية خوفا من زيادة الاحتقان السياسي والاجتماعي في الشارع فضلا عن ان تلك التدابير يمكن ان "تنقص" من شعبية الاخوان المسلمين --الذين يسعون للهيمنة على مقاليد الحكم -- خلال الانتخابات النيابية المقبلة . وعرض صندوق النقد الدولي على مصر الحصول على قرض سريع بقيمة 750 مليون دولار وهو قرض يقدم للبلدان التي تعاني خللا كبيرا في ميزان المدفوعات-- غير ان الحكومة المصرية تصر على الحصول على القرض كاملا ورغم أن مبلغ 4.8 مليار دولار لن يكفي لتلبية احتياجات البلاد من التمويل لكنه يعطي شهادة سلامة للاقتصاد المصريتساعدها في الحصول على قروض وودائع إضافية من دول في المنطقة وكذا جذب الاستثمارت الاجنبية . وتحشد السلطات المصرية جهودها الدولية لتسريع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وقد طلبت المساعدة من الولايات المتحدة الامريكية عن طريق وزير خارجيتها جون كيري وكذا من ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كاترين اشتون خلال زيارتيهما للقاهرة للحصول عللا القرض وذلك لمواجهة استمرار تراجع الاحتياطي النقدي في البلاد الذي وصل الى 13.5 مليار دولار وهو يغطي أقل من ثلاثة اشهر فقط من استيراد الغذاء والاحتياجات الأساسية .