المفوضة السامية لحقوق الإنسان تدين تفشى استخدام عقوبة الإعدام في العراق

أعربت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الجمعة عن إدانتها "الشديدة" لتفشى استخدام عقوبة الإعدام فى العراق وذلك بعد إعدام 21 شخصا الأسبوع الجارى وليصل عدد من نفذ فيهم حكم الإعدام خلال الشهر الأخير فقط 33 شخصا. وقالت بيلاى فى بيان لها فى جنيف اليوم إنها أصيبت بالذهول من التقارير التى تفيد بأن وزارة العدل العراقية قد أعلنت عن أن 150 شخصا آخرين قد ينفذ فيهم حكم الإعدام خلال الأيام القادمة. وأضافت "أن عمليات إعدام الأشخاص وعلى دفعات بهذا الشكل الذى يجرى فى العراق هو عمل فاحش وأصبح يجرى كما يجرى العمل فى مجازر الحيوانات", مشيرة إلى أن نظام العدالة الجنائية فى العراق "مازال لايعمل بشكل كاف خاصة فى ظل قناعات بأن الاعترافات التى تؤخذ من هؤلاء المحكومين يتم انتزاعها تحت وطأة التعذيب وسوء المعاملة فى الوقت الذى لاترقى إجراءات المحاكمات إلى المعايير الدولية". وشددت بيلاى على أن تطبيق عقوبة الإعدام فى العراق وبالشكل الذى يجرى هو "أمر غير معقول"لافتة إلى أن حوالى 1400 شخص فى العراق محكوم عليهم بالإعدام حاليا وأن 129 شخصا قد جرى إعدامهم بالفعل فى عام 2012 وحده. وأعربت عن قلقها "البالغ" إزاء التطبيق على نطاق واسع للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب فى العراق والتى تقضى بعقوبة الإعدام على مجموعة واسعة من الأعمال المتصلة بالإرهاب, منوهة بأنه" لايمكن اعتبار كل من تلك الأعمال ضمن أشد الجرائم خطورة وبما يسمح بفرض عقوبة الإعدام كما يقضى القانون الدولى". قالت بيلاى "إنها تشعر بقلق بالغ تجاه عدم امتثال العراق لالتزاماتها الدولية فى مجال حقوق الإنسان وما يتعلق بفرض عقوبة الإعدام وبخاصة بموجب العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالرغم من أن العراق طرف فيه منذ أكثر من 40 عاما". و دعت الحكومة العراقية الى الشفافية واحترام صرامة الإجراءات القانونية الواجبة ووقف تنفيذ أحكام الإعدام تلك حتى إجراء مراجعة مستقلة وذات مصداقية فى جميع حالات المحكوم عليهم بالإعدام والكشف عن المعلومات الخاصة بعدد وهوية هؤلاء المحكومين ونتائج مراجعة قضاياهم.