التنسيقية الوطنية لمهنيي الصحة تقرر مواصلة حركتها الإحتجاجية

أكدت التنسيقية الوطنية لمهنيي الصحة اليوم ، مواصلة حركتها "الوقفة الاحتجاجية" التي شرعت فيها منذ اربعة اسابيع حسبما اعلن منظموها في بيان. و بالتالي قررت المنظمة -غير المعترف بها- مواصلة الاضراب الدوري لمدة 3 أيام في 27 و 28 و 29 ماي و تعتزم القيام "بوقفة احتجاجية و طنية" يوم 29 ماي امام مقر وزارة الصحة. و نددت في نفس الوثيقة بما اسمته بالاجراءات القمعية التي اتخذتها الوزارة سيما الخصم من الاجور و التحويلات التعسفية و اللجوء الى الاستدعاءات و الاعذار، و اشار البيان من جهة اخرى الى ارتياح التنسيقية الكلي لمستوى اتباع حركة الاضراب و اكد ان المهنيين ضمنوا بشكل انفرادي الحد الأدنى من الخدمة الموسعة، و تتكون تنسيقية مهنيي الصحة من نقابة ممارسي الصحة العمومية و نقابة الممارسين المختصين في الصحة العمومية و النقابة الوطنية للاطباء النفسانيين ونقابة أساتذة التعليم شبه الطبي، و تطالب هذه النقابات بمراجعة القوانين الأساسية لمختلف الاسلاك و نظام التعويضات و تحسين الظروف الاجتماعية و المهنية و تريد خاصة الاستفاذة من منحة العدوى على غرار باقي عمال القطاع، و سيتم استدعاء المجالس الوطنية للنقابات الاعضاء في التنسيقية الوطنية للاسلاك المشتركة والمهنيين في نهاية الاسبوع من اجدل تقييم المرحلة حسبما اكد البيان، و تم الشروع في الاضراب الدوري لثلاثة ايام الذي تقوم به تنسيقية مهنيي الصحة يوم 6 ماي. و في 7 ماي قررت الغرفة الإدارية لدى محكمة الجزائر فصلا في القضايا الاستعجالية أن الإضراب الذي دعت له تنسيقية مهنيي الصحة غير قانوني، وفي بداية الحركة الاحتجاجية ذكرت الوزارة الوصية في بيان أنها مستعدة لمواصلة العمل مع مجموع الشركاء الاجتماعيين من اجل تعزيز المكاسب و تحسين الوضعية الاجتماعية و المهنية لعمال الصحة سيما عمال الاسلاك المشتركة، و أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري يوم 16 ماي أن الاتصال قائم مع نقابات القطاع المعترف بها لمناقشة مطالبهم في إطار حوار "بناء" و "هادف". و اضاف الوزير أن "تنسيقية مهني الصحة غير معترف بها و لهذا فهو كمسؤول يرفض التفاوض معها" مضيفا في ذات السياق أن الوزارة مستعدة لمواصلة الحوار و "إيجاد حلول في حدود إمكانياتها". وأكد بأن هذا الحوار "البناء" و "الهادف" سيمكن من التوصل الى إيجاد حلول" محذرا أن في "حالة إتخاذ مواقف متطرفة ستلجأ الوزارة هي أيضا الى إجراءات قصوى أيضا.