البرلمان التونسى المؤقت يقرر تحديد جلسة لسحب الثقة من الرئيس

قرر مكتب المجلس الوطنى التأسيسى التونسى "البرلمان المؤقت"، إثر اجتماعه اليوم بحضور رئيس المجلس مصطفى بن جعفر، تمرير لائحة طلب إعفاء رئيس الجمهورية المنصف المرزوقى من مهامه إلى جلسة عامة، على خلفية تصريحات سابقة أدلى بها تنتقد المعارضة. ويضم مكتب المجلس التأسيسى 10 أعضاء هم رئيس المجلس ونائبيه و7 مساعدين وهو المسئول عن تلقى الطلبات والمشروعات من النواب والكتل لتمريرها إلى الجلسات العامة للمجلس. وبحسب تصريحات لمراسلة الأناضول، قالت كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس الوطنى التأسيسى: إن قرار تمرير اللائحة وعرضها لمناقشة فى جلسة عامة تم حسمه اليوم أثناء اجتماع مضيّق لأعضاء المكتب وتقرّر تمرير لائحة إعفاء رئيس الجمهورية من مهامه على الجلسة العامة للبتّ فيها دون تحديد موعد تاريخ معين للجلسة. وأشارت سويد إلى أن عدد النواب الذين وقعوا على اللائحة يقارب 77 نائبا، مضيفة أن اثنين منهم قاموا بسحب أصواتهم لاحقا من إجمالى 217 عضوا بالمجلس التأسيسى، وقالت إنه سيتم الاتفاق مع المستشار الإعلامى لرئيس الدولة لتوجيه دعوة للمرزوقى بهدف حضور الجلسة العامة التى ستناقش خلالها قضية سحب الثقة منه. وتعود أسباب الطلب الذى تقدم به نواب تونسيون لسحب الثقة من الرئيس إلى إدلائه الرئيس بتصريحات خلال أعمال القمة العربية بالدوحة أواخر مارس الماضى انتقد فيها المعارضة التونسية واتّهمها بتعمّد تعطيل اقتصاد البلاد.