انشقاق في التنسيقية الوطنية لمهني الصحة بالجزائر العاصمة

استأنفت تنسيقية مهنيي الصحة التي تضم اطباء ممارسين و اطباء ممارسين اخصائيين و أطباء نفسانيين امس الاثنين اضرابها للأسبوع الخامس على التوالي لكن بنسبة استجابة ضعيفة حسبما لوحظ بعدة مؤسسات استشفائية بالعاصمة. و كان مهنيو قطاع الصحة قد شرعوا في حركة احتجاجية دورية لمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد كل أسبوع منذ 2 ماي الماضي للمطالبة بالتكفل بمطالبهم من طرف وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات. و على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لسيدي محمد مصطفى في حي الينابيع لم يشارك الأطباء العامون و أطباء الاسنان التابعون لسلك الصحة العمومية في هذا الاضراب. في هذا الصدد صرحت المراقبة و رئيسة المؤسسة أن الأطباء الممارسين تخوفوا من تطبيق عقوبات الاقتطاع من الاجور والتسريحات التي أعلنت عنها الوزارة الوصية. و فيما يتعلق بعيادة العناصر فقد شارك أغلبية الأطباء العامين في الاضراب باستثناء الحالات الاستعجالية المتعلقة بالمصابين بأمراض مزمنة مثل الاطفال الذين يعانون من الربو و المسنين الذين يعانون من ارتفاع الضغط الدموي. كما لم يتبع أطباء الاسنان والأطباء النفسانيون الممارسون على مستوى نفس المؤسسة الصحية حيث أبقوا على وتيرة العمل العادية. و سجل نفس الوضع على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية نفيسة حمود بحسين داي أين لم يتبع الاضراب حسب المراقب الرئيسي بالمديرية العامة. كذلك هي الحالة بالنسبة للمؤسسة الاستشفائية جيلالي بن خنشير بالأبيار أين لم يتبع الأطباء العامون و الأطباء الاخصائيون و الأطباء النفسانيون الاضراب هذا الأسبوع. تتمثل المطالب الاساسية للتنسيقية في تعديل قوانينها الاساسية ومراجعة نظام التعويضات و تحسين الظروف الاجتماعية و المهنية و فتح مسابقة للانتقال الى درجة طبيب رئيسي. و في تصريح لواج وصف المكلف بالاعلام على مستوى وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات سليم بلقسام اضراب التنسيقية ب"غير القانوني". كما اضاف أن الحوار لا يزال مفتوحا أمام المضربين بما انه يجري في "جو من الهدوء" و "بعيدا عن كل الضغوطات".