اللحوم الحمراء ب700 دينار والبطاطا ب50 دينارا...موافقة مبدئية من قبل بن عيسى على تمديد منع استيراد اللحوم إلى غاية ديسمبر

إطارات بوزارة الفلاحة يُجمعون على فشل قرارات الحكومة المتخذة في القطاع اعتبر إطارات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن الإجراء الذي أقرته الحكومة القاضي بمنع استيراد اللحوم من الخارج، قصد حماية20 مليون رأس من الأغنام التي تتوفر عليها الجزائر من الهلاك بسبب حالة الجفاف التي اجتاحت البلاد، بالفاشل، كونه لم يحقق الهدف المتوخى الرامي إلى انخفاض أسعار اللحم إلى أقل من 400 دينار. كما طالب هؤلاء الحكومة بتمديد الفترة إلى غاية ديسمبر المقبل وبإعادة النظر في الإجراء. وكشف هؤلاء الإطارات، في تصريح خصوا به "النهار"، أن المقترح الذي تقدمت به كلا من الغرفة الوطنية للفلاحة، والاتحاد الوطني للفلاحين، الرامي إلى تمديد فترة منع استيراد اللحوم من الخارج إلى غاية ديسمبر المقبل من السنة الجارية لوزير القطاع، قد لقي موافقة مبدئية من قبل رشيد بن عيسى، في انتظار إحالته على مكتب رئيس الحكومة لاحقا قصد الموافقة عليه هو الآخر من خلال تشكيل مجلس وزاري آخر للنظر في الملف الذي يتطلب إعادة النظر وتشخيص الأسباب التي كانت وراء فشله، كونه قد أدي إلى ارتفاع أسعار لحم الخروف إلى 700 دينار، ولحم البقر إلى 600 دينار، بدلا من انخفاضها إلى أقل من 400 دينار، مثلما كان منتظرا. وأكد محدثونا أن أسعار اللحوم مرشحة للارتفاع خلال شهر رمضان خاصة من قبل المضاربين، في حال تجاهل الوصاية للوضعية وعدم إسراعها لتشكيل لجنة وزارية مشتركة مكلفة بمراقبة السوق، لأن ذلك يزيد من التأكيد أن جل القرارات المتخذة من قبل الجهاز التنفيذي قصد المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، باءت بالفشل، وكان آخرها قرار شراء 150 ألف طن من البطاطا من الفلاحين حفاظا على مدخولهم وضمانا لاستقرار الأسعار، غير أن مايحدث في الوقت الحالي هو ارتفاع أسعار المنتوج إلى أكثر من 50 دينارا، وهو سعر كان متداولا في الصائفة الماضية، حيث عرفت الجزائر أزمة حادة في البطاطا، والأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل مس حتى مادة الفرينة التي حظيت بتدعيم رصد له ملايير الدينارات، غير أن أسعار المادة ارتفعت عن السعر المحدد من قبل الحكومة إلى أكثر من 230 ألف دينار.
وأوعز إطارات بن عيسى، الأسباب التي كانت وراء فشل القرارات المتخذة من قبل الحكومة في القطاع الفلاحي، إلى غياب لجنة وزارية مشتركة مكلفة فقط بمراقبة الأسعار، واتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مخالف للأوامر المتخذة من فوق. كما طالبوا بالإسراع في اتخاذ تدابير من شأنها المحافظة على استقرار السوق الوطنية، قبل لجوء المضاربين إلى إلهاب الأسعار تزامنا مع حلول شهر رمضان، وذلك تفاديا لأي غليان اجتماعي.