التقرير الاقتصادي حول افريقيا يبرز أداءات الجزائر

أبرز التقرير الاقتصادي حول افريقيا لسنة 2013 والذي قدم اليوم ، بالجزائر العاصمة خلال أشغال الملتقى الدولي أداءات الجزائر التي تم تسجيلها سنة 2013، و في شقه الخاص بالتطور الاقتصادي و الاجتماعي في افريقيا أفاد التقرير الذي سلم للصحافة أنه بالرغم من الغلق الجزئي لمصفاة هامة فإن الجزائر حافظت على مستوى مرتفع لإنتاج النفط، و أشار التقرير الذي أعده الاتحاد الافريقي واللجنة الاقتصادية من أجل افريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة إلى أن هذه الأداءات تلتها سياسة مالية توسعية سمحت للبلاد بتسجيل "نمو ب 2,8%". و بالنسبة لسنتي 2013 و 2014 يتوقع التقرير نموا لشمال افريقيا يقدر على التوالي ب 4,2% و 4,6% مع محاصيل فلاحية أحسن. و من بين الأداءات التي تم إبرازها غياب التبعية اتجاه الاستثمارات الأجنبية بسبب نسبة الادخار المخصصة لها حتى و إن كانت قادمة من مداخيل البترول. و في رده عن سؤال في لقاء صحفي حول تقييمه للتقرير أكد كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاحصائيات و الاستشراف السيد بشير مصيطفى أن المعايير التي يحتويها و بعض المعطيات الأخرى توحي بأن الجزائر "ستصبح اقتصادا ناشئا على غرار جنوب افريقيا". و يرى الوزير أن اقتصاد الجزائر تميز في 2012 باستقرار توازنات الاقتصاد الكلي و هي نقطة أخذها التقرير بعين الاعتبار. و في هذا الصدد ذكر السيد مصيطفى معطيات الاقتصاد الداخلي ل 2012 المتعلقة بنسبة نمو تقدر ب 2,9 بالمئة و البطالة بنسبة تقل عن 10 بالمئة إلى جانب التضخم الذي "عادة" ما يستقر في حدود 5 بالمئة حتى و إن بلغ 8,7 بالمئة في 2012. و فيما يتعلق بالتوازنات الخارجية أشار الوزير إلى توازن ميزان المدفوعات و الفائض التجاري إلى جانب استقرار نسبة صرف الدينار الجزائري مقارنة بالدولار و الأورو. و لدى عرضه للتقرير شدد الدكتور نسيم أولمان مختص في الاقتصاد و رئيس مكتب شمال افريقيا باللجنة الاقتصادية من أجل افريقيا على ضرورة تحرر البلدان الافريقية تدريجيا من تسلط الأسواق العالمية للمواد الأولية قصد التوصل إلى اقتصاد قائم على حاجيات السكان المحليين. و سجل الخبير عبد الحق لعميري أن الوثيقة تؤكد على تطبيق السياسات الاقتصادية الكلية و كذا قدرات التفاوض الجماعية للبلدان الافريقية كشرط للتنمية مؤكدا على ضرورة استحداث قيمة مضافة حتى لانكون تابعين للأسواق العالمية للمواد الأولية. كما حث على توسيع توصيات اخرى تضمنها التقرير بما فيها من قبل الجزائر كتلك المتعلقة بمناخ الأعمال لمساعدة المؤسسات على تحقيق القيمة المضافة. و يذكر التقرير وسائل "وضع التصنيع في خدمة النمو و التشغيل و التحول الاقتصادي .