الخارجية المصرية: قرار تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي متعجل

أعرب محمد كامل عمرو، وزير الخارجية المصري، في أول تعقيب له على قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الصادر في 5 جويلية 2013، بشأن تعليق عضوية مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي نتيجة ما اعتبره الاتحاد الأفريقي تغييرًا غير دستوري في الحكومة، عن أسفه الشديد لصدور مثل هذا القرار غير المنصف والمتعجل والقاصر عن فهم حقيقة ما حدث في مصر من ثورة شعبية استهدفت تصحيح المسار الديمقراطي في البلاد.وأوضح «عمرو» أن وزارة الخارجية بدأت في اتخاذ خطوات عاجلة وإجراء اتصالات مكثفة مع العديد من الدول الأفريقية، وعلى وجه الخصوص أعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، للإعراب عن استياء مصر من ذلك القرار الذي تجاهل طموحات الشعب المصري وتطلعاته، واستند إلى أسانيد قانونية ضعيفة وغير دقيقة لا تمت للواقع المصري بصلة.وأضاف وزير الخارجية، أن إعلان «لومي» الصادر عام 2000، والذي استند إليه قرار مجلس السلم والأمن، لا يتناول من قريب أو بعيد حالات تغيير النظم والحكومات من خلال ثورات شعبية مشروعة ضد حكومات انحرفت عن المسار الديمقراطي والدستوري، وإنما اقتصر على تناول حالات الانقلابات العسكرية وحركات التمرد المسلحة وحالات أخرى لا تمت بصلة بثورة تصحيح المسار في 30 يونيو الجاري.وأعرب وزير الخارجية عن أمله في أن يعيد مجلس السلم والأمن الأفريقي النظر، وفي أقرب فرصة، في قراره الخاص بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي، كاشفًا عن اعتزام وزارة الخارجية إيفاد مبعوثين إلى عدد من الدول الأفريقية خلال الأيام القادمة لشرح التطورات الجارية في مصر، وتوضيح حجم التأييد الشعبي العريض لعملية نقل السلطة إلى رئيس مصر المدني المؤقت، ولخارطة الطريق التي ستكفل تصحيح المسار الدستوري واستكماله في أسرع وقت، انتهاء بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.وفي نهاية تصريحاته، أكد محمد كامل عمرو، أن الانتماء المصري للقارة الأفريقية انتماء أصيل لا يمكن التشكيك فيه أو الانتقاص منه، وأن الالتزام المصري بدعم القضايا الأفريقية ودعم الدور الرائد للاتحاد الأفريقي ثابت ولا حياد عنه.