محكمة في شينجيانغ بغرب الصين تعاقب شخصين بالاعدام في أعمال عنف

قضت محكمة في اقليم شينجيانغ بغرب الصين بإعدام شخصين وسجن ثالث مدى الحياة عقابا على أعمال عنف مميتة بالاقليم حيث تحمل الحكومة عادة من تسميهم بالانفصاليين المسلمين المسؤولية عن إثارة الاضطرابات. وقتل 21 شخصا في مواجهة بين الشرطة والسكان في ابريل نيسان استخدمت فيها الفؤوس والسكاكين وسلاح ناري واحد على الاقل وبلغت ذروتها بحرق منزل فيما وصفته السلطات بأنه "هجوم ارهابي". وفي يوليو تموز عام 2009 كانت أورومتشي عاصمة اقليم شينجيانغ مسرحا لاشتباكات بين أبناء قومية الهان وهم غالبية الصينيين وبين أقلية اليوغور قتل فيها نحو 200 شخص. وفي أواخر يونيو حزيران لقي 35 شخصا حتفهم في موجة عنف أخرى. ويشكو كثير من اليوغور وهم مسلمون يتحدثون لغة تركية من القيود التي تفرض على ثقافتهم ولغتهم ودينهم. وتقول الصين انها تمنحهم حريات واسعة. وقالت حكومة شينجيانغ في بيان في موقعها الاخباري على الانترنت ان محكمة في مدينة كاشجار الجنوبية وجدت ان المتهمين الخمسة والذين يبدو انهم جميعا من اليوغور استنادا الى أسمائهم مذنبون بارتكاب جرائم من بينها الضلوع في الارهاب والقتل العمد. وحُكم على اثنين من المتهمين بالسجن تسع سنوات. ولم تذكر حكومة شينجيانغ اسم أي جماعة تنسب اليها المسؤولية عن أعمال العنف لكن الصين ألقت بالمسؤولية عن حوادث سابقة في الاقليم الغني بموارد الطاقة والذي يقع على الحدود مع أفغانستان وباكستان والهند على عاتق انفصاليين مسلمين يريدون اقامة تركستان الشرقية المستقلة. وقال دلشاد راشد وهو متحدث باسم مؤتمر اليوغور العالمي في السابق ان اعمال العنف وقعت نتيجة لاطلاق الرصاص على شخص صغير السن من اليوغور وقتله على أيدي "افراد مسلحين صينيين" مما دفع اليوغور الى الانتقام.