وكالة عدل تضع استراتيجية جديدة للتعامل مع زبائنها...مواد البناء، المكان، المساحة والخدمات تحدد نسبة الزيادة في أسعار السكنات

أكدت المكلفة بالإعلام لدى شركة تحسين السكن وتطويره السيدة بورنان، أن أسعار سكنات "عدل" في الفترة الأخيرة تشهد ارتفاعا كبيرا بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، إلى جانب تأثير المنطقة في تحديد السعر والذي يرتفع في مناطق دون أخرى، مشيرة الى أن المؤسسة اتخذت سياسة جديدة من خلال توفير عدة عناصر لضمان تقديم أحسن الخدمات للمشترك، على غرار توفير حارس لكل ثلاث عمارات. وقالت بورنان في تصريح ل"النهار" إن المؤسسة تحاول تكثيف وزيادة عدد الحراس لمحاربة ظاهرة الاستيلاء على العقار، حيث قررت المؤسسة تغيير منهجية التسيير العقاري وفق تجربة حديثة وهذا بالعمل بصفة منتظمة مع مشتركي وكالة عدل.
وعن المشاكل التي تواجه مؤسسة تحسين السكن وتطويره، قالت المتحدثة إنها خارجة عن نطاقها لأن التسيير حديث والمنشآت حديثة، موضحة أنها انتهجت سياسة جديدة لتغطية النقص الذي تشهده المؤسسة، مشيرة إلى أن مشكل الإنارة خارج عن اختصاص الشركة، منذ سنة 2004 إلى غاية السنة الجارية.
وأكدت المتحدثة أن تحديد سعر الإيجار لا يمكن أن يكون بمنأى عن تحديد المساحة، حيث يبلغ سعر كراء شقة من أربع غرف قصد الامتلاك حوالي 300 ألف دينار جزائري شهريا ثابتة. أما شقة ذات ثلاث غرف فيبلغ سعرها 200 ألف دج، يخصص منه مبلغ للصيانة والنظافة والحراسة والتسيير التقني والإداري وكل ما يخص العمال والأعمال، الصيانة الكبرى والتأمين، استهلاك الطاقة والصيانة الدورية للمصاعد ومضخات المياه والتصليحات الكبرى للمصاعد وآليات المياه وتوفير عاملات النظافة وعمال للحراسة للتكفل بأمن الأحياء ونظافتهم، ما يعني أن مبلغ تأجير الشقة يخصص منه مبلغ لتغطية مصاريف عمال الحراسة والنظافة وكذا توفير وسائل النظافة من الملابس والوسائل الخاصة لذلك.
وأفادت محدثتنا أن مجال التسيير العقاري لا يوجد بها معطيات ثابتة. كما حددت المؤسسة العدد النسبي للحراس بعدد معين من المساكن وعدد عاملات النظافة وتكلفة استهلاك الكهرباء والماء في الساحات المشتركة الخاصة بالعمارات وكذا تكلفة النظافة والصيانة وتوفير خزانات المياه والتكلفة المرتفعة لتصليح الأعطاب بالأحياء السكنية.