بعد جلسة دامت ما يقارب الساعة والنصف وغياب الشهود...القضاء الفرنسي يقرر إحالة الدبلوماسي محمد زيان حسني على غرفة القضاة ويخفف إجراءات الرقابة

أفادت مصادر دبلوماسية مؤكدة ل"النهار"، أن القاضي المكلف بمتابعة قضية اغتيال المحامي علي مسيلي، قرر إحالة الدبلوماسي الجزائري، مدير التشريفات بوزارة الخارجية، محمد زيان حسني، على غرفة القضاة، بدلا من غرفة التحقيق، بعد أن تبين أنه ليس الشخص المتورط في قضية اغتيال المحامي المحسوب على الأفافاس. وذكرت مصادر "النهار" أن الجلسة الأولى للمحاكمة دامت ما يقارب الساعة و20 دقيقة، دون حضور أي شاهد، بعد أن كان من المفترض أن يحضر كل من الكاتب الصحفي الضابط السابق في صفوف الأمن الوطني، هشام عبود، والضابط الفار محمد سمراوي. وذكرت مصادرنا أن القضاء الفرنسي لم يوجه أي دعوة للشاهدين لحضور الجلسة.
وقالت مراجعنا إن القضاء الفرنسي قرر تخفيف حدة الإجراءات المتخذة في حق الدبلوماسي الجزائري المتابع بغير حق، حيث تقرر إجباره على التوقيع على محضر إثبات الحضور مرة كل أسبوع عوض مرتين.
وقد تم اعتقال الدبلوماسي الجزائري في ال14 من شهر أوت المنصرم، بمطار مرسيليا مارينيان، بسبب تشابه اسمه مع اسم المتورط الحقيقي في قضية اغتيال المحامي علي مسيلي. ورغم أن الدبلوماسي الجزائري كان حاملا لجواز السفر الدبلوماسي، والاسم الذي يحمله يختلف تماما عن اسم الشخص المعني بقضية الاغتيال، إلا أن ذلك لم يشفع له أمام السلطات الفرنسية، خاصة الأمن الخاص بمطار مرسيليا، الذي أساء معاملته ونقله على متن القطار السريع إلى باريس، كما تم تجريده من ملابسه، وإجباره على الإقامة بسفارة الجزائر بباريس.
وقد أكد الكاتب الصحفي، هشام عبود، في تصريح ل"النهار" أن الدبلوماسي الجزائري حسني لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بقضية الاغتيال، كونه يعرف المتورط الحقيقي في القضية، غير أن السلطات الفرنسية لم تأخذ في الحسبان هذه الاعترافات التي أكد عبود أنه اتصل بها للإدلاء بما لديه، غير أنها لم تجبه وأصرت على متابعة الدبلوماسي حسني.