الديوان الوطني للإحصاء يعلن عن إحصاء سكاني كل سنة بداية من 2015

اعتماد مؤشر الاستهلاك لتشخيص القدرة الشرائية ودراسة طبقات المجتمع كشف مدير الديوان الوطني للإحصاء، السيد بومعطي محمد، أمس، عن اعتماد خارطة طريق جديدة غرضها تطوير النظام القديم المعتمد في عمليات الإحصاء والذي سيشرع في تطبيقه بداية من السنة الجارية وإلى غاية 2015 وسيمس جميع الميادين.
وأوضح بومعطي أن هذه الخطة الجديدة التي ستعتمد بداية من نهاية شهر سبتمبر الجاري، ستمكن من إحصاء عدد السكان كل سنة، بدل كل خمس سنوات، مشيرا إلى آخر عملية تتم وفق النظام القديم ستكون سنة 2013 لينطلق العمل وفقا للخطة الجديدة بداية من سنة 2015.
وقال مدير الديوان الوطني للإحصاء خلال الندوة الصحفية التي نظمها، أمس بمناسبة تدشين المقر الجديد للديوان برويسو، أنه سيتم اعتماد خارطة طريق جديدة تبلورت عن المجلس الوطني للإحصاء، هدفها تطوير الجهاز بالنظر إلى مخططات الإحصاء العالمية التي أصبحت باهظة الثمن، خاصة وأنها تعتمد على وسائل وتكنولوجيات عصرية، ومن ثم ينبغي التفكير في أطر وبدائل أخرى لمسايرة هذا التطور والتقدم الذي يشهده هذا القطاع.
وأضاف المتحدث أن الديوان الوطني للإحصاء يسعى من خلال هذه المبادرة لاستشراف ودراسة الانشغالات والعمليات التي تأتي من متعاملي الإدارات العمومية، مشيرا إلى أن هناك عدة أنظمة إحصاء وإعلام على مستوى كل الوزارات، مؤكدا على انعدام أي تنسيق بينها، في الوقت الذي تساهم بنسبة 60 بالمائة في الإحصائيات التي يصدرها الديوان.
من جهته، قال السيد صوابر حسن، مدير مصلحة التوظيف والسكان، إن هذه الخطة الجديدة ستمكن من استحداث خدمة جديدة من شأنها إنشاء مؤشر للاستهلاك خاص بأسعار المواد الاستهلاكية وكذا الكمية التي تحتويها قفة المواطن الجزائري والتي يتم من خلالها تشخيص حالة المجتمع الجزائري ومعرفة القدرة الشرائية الحقيقية للمواطن الجزائري.