الإحصاء العام للسكان سيكون سنويا ابتداء من 2015

حسب المدير العام للديوان الوطني للإحصاء

كشف، أمس، محمد بومعطي، المدير العام للديوان الوطني للإحصاء، أن عمليات الإحصاء الشامل للسكان ستصبح دورية مرة كل سنة عوضا عن كل 5 سنوات، ابتداء من 2015 ، خاصة أمام وفرة الامكانيات واتساع المجتمع الجزائري. أوضح محمد بومعطي، أمس، في ندوة صحفية بمناسبة تدشين المقر الجديد للديوان الوطني للإحصاء، الكائن مقره بالرويسو، شرق العاصمة، أن الدولة قررت تقليص الفترة الزمنية الفاصلة بين إحصاء عام للسكان الذي كان كل 10 سنوات بعد الاستقلال مباشرة. وعن تاريخ بداية العمل بهذه الصيغة (إحصاء عام كل سنة) أكد ذات المسؤول أنها ستنطلق سنة 2015 ، أي بعد الإحصاء السادس الذي حدد تاريخ إجراؤه في 2013 . وبرر بومعطي لجوء الدولة الى تقليص المدة الفاصلة بين إحصاء وآخر الى سنة واحدة ، لضبط كل صغيرة وكبيرة تحيط بالسكان، لأنه حسب المختصين 5 سنوات قد تظهر أشياء وتختفي، مثل ظواهر اجتماعية أو أمراض، لكن تختفي بعد حلول موعد الاحصاء ، وما يساعد الدولة على إجراء إحصاء شامل للسكان كل سنة هو الوفرة المالية التي تحوز عليها الخزينة العمومية. وكان عدد من الخبراء انتقدوا ضعف آليات الاحصاء في جميع المجالات بالجزائر وانعدام هيئات متخصصة فيه، ما فتح باب التأويلات والتضارب بالأرقام والحقائق، لاسيما فيما تعلق ببعض الأمراض والظواهر الاجتماعية كالحرفة والعنوسة ونسبة الأمية...الخ، غير أن تنصيب المجلس الوطني للاحصاء في أوت الماضي من طرف وزير المالية وبرمجة دورات تكوينية من طرف الديوان قد ينشط مجال الاحصاء في الجزائر بهدف خدمة العديد من القطاعات لاسيما العلمية والاجتماعية، بل حتى الطبقة السياسية.