ابتداء من 2015

إحصاء سنوي للسكن والسكان

كشف المديرالعام للديوان الوطني للاحصاء السيد محمد بوماتي أمس أنه سيتم القيام باحصاء عام للسكن والسكان سنويا ابتداء من 2015 ، بدل كل خمس سنوات، وعليه سيتم تنظيم آخر احصاء كلاسيكي سنة 2013. وأوضح المتحدث في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الديوان الوطني للاحصاء »بواد كنيس« بالعاصمة أن الاحصاء العام للسكن والسكان سينظم بصفة مستمرة ابتداء من سنة 2015 لتقديم احصائيات دقيقة للجهات التي يتعامل معها.
وأعلن السيد بوماتي عن استراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الاحصائية سيشرع العمل بها قريبا، وذلك بعد تشخيص الوضع حيث تقوم لجان متخصصة ابتداء من الأسبوع المقبل باعداد استراتيجية تمتد من 2008 الى 2013.
وفي هذا السياق أوضح بأنه سيتم في اطار الاستراتيجية الجديدة اعداد خريطة طريق او مخطط عمل على المديين المتوسط والبعيد لرفع النظام الوطني للاحصاء الى مصاف الدول المتقدمة، مذكرا بتشخيص الوضعية الحالية للمنظومة الوطنية للاحصاء لتحديد السلبيات والايجابيات ومعالجة النقائص لتقديم مادة احصائية ذات مصداقية.
وستشرع أربع لجان في دراسة ملفات تقنية قريبا في اطار اعداد الاستراتيجية الجديدة يضيف المتحدث.
وفي هذا الاطار أعلن بوماتي عن اعتماد مؤشر جديد لأسعار استهلاك المعلومة الاحصائية، وذلك ابتداء من نهاية أكتوبر المقبل مشيرا الى أن الديوان لديه امكانيات مالية هامة للتكفل بمهامه وتقديم ملومات واحصائيات، دقيقة مذكرا بأن الديوان يعاني من مشكل الموارد البشرية المتخصصة والذي يقوم رغم ذلك بمجهود كبير النهوض بالمعلومة الاحصائية والأخذ بعين الاعتبار بكل احتياجات المستعملين والشركاء«.
وفي هذا الصدد ذكر بأن المجال الاقتصادي سيحظى باهتمام كبير في الاستراتيجية الجديدة التي سيتم العمل بها لتقديم مادة احصائية فعالة، وتجنب تضارب الأرقام التي تعود حسبه الى قلة التنسيق بين الديوان وشركائه.
من جهته أشار مدير المحاسبة الوطنية السيد حميد زيدوني الى أن الديوان يعرف انطلاقة جديدة خلال الفترة القادمة لتوفير معطيات واحصائيات فعالة لوضع سياسات وبرامج تسمح بتحسين الوضعية الحالية للسكان« ووعد بنوعية العمل الذي سيقدم، وتوفير المعلومة الإحصائية اللازمة لطالبيها«.
وقد دافع هذا الأخير عن منهجية عمل الديوان والعمل الذي يقدمه، نافيا أن يكون قد قدم ارقاما ومعلومات خاطئة خاصة ما تعلق بالاحصائيات حول البطالة التي كثيرا ماتضاربت حولها الأرقام.
وأكد في هذا الاطار أن الآليات المعمول بها هي آليات عالمية وليست خاصة بالجزائر وحدها وأن الاحصاء هو علم عالمي يعتمد على آليات مشتركة بين كل دول العالم واستشهد بالمصادقية التي يحظى بها الديوان أمام المكتب الدولي للعمل.
كما إعتبر أن استلام المقر الجديد بعد اشارة واضحة لاهتمام الوزارة الوصية بالمنظومة الوطنية للاحصاء بالاضافة الى تعيين محافظ عام للاحصاء واعادة تشغيل المجلس الوطني للاحصاء اللذان سيعطيان حسبه دفعا جديدا وقويا لعمل الديوان وتقديمه لمنتوجات احصائية دقيقة.
يذكرأن الديوان الوطني للاحصاء تسلم مؤخرا مقره الجديد الذي لم يلتحق به نهائيا بسبب عدم إكتمال الأشغال، وينتظر أن يشرع هذا الأخير في أداء مهامه وفق مخطط عمل جديد سطر بهدف تحسين نوعية الاحصاء في الجزائر.