تنظيم إحصاء عام للسكان سنويا ابتداء من 2015

أعلن المدير العام للديوان الوطني للإحصاء بوماتي محمد، أمس، أنه سيتم الشروع ابتداء من 2015 في تنظيم إحصاء متواصل للسكان كل سنة بدلا من خمس سنوات كما هو معمول به حاليا، موضحا أن إحصاء 2013 سيكون الأخير وفق النظام السائد منذ الاستقلال، كما كشف عن اجتماع سيعقده الديون الأسبوع المقبل مع المجلس الوطني للإحصاء قصد مراجعة مؤشر أسعار الاستهلاك المحدد لنسب التضخم والمحسوبة في الجزائر وفقا لمؤشر يعود إلى سنة 1989. ليلى.س
قدم المدير العام للديون الوطني للإحصاء الخطوط العريضة لبرنامج عمل جديد يسعى من خلاله الديون على إحداث ديناميكية في أساليب العمل ومعالجة كافة المشاكل التي ظل الديون على مدى السنوات الماضية يتخبط فيها زاد من تعقيدها عدم امتلاكه لمقر يضم كافة المصالح التابعة له والتي بقية مبعثرة في عدد من المواقع. وخلال ندوة صحفية نشطها المدير العام للديون الوطني للإحصاء بمناسبة تدشين مقره الجديد قال بوماتي محمد إن حصول الديوان على مقر سيساعد بشكل واضح على تنظيم عمل الديون لتطبيق الإستراتيجية الوطنية الجديدة للمعلومات الإحصائية، وبعد أسابيع فقط من التنصيب الرسمي للمجلس الوطني للإحصاء المجمد منذ 5 سنوات والمتزامن مع إعادة بعث المحافظة السامية للتخطيط أعلن المتحدث عن جملة من الإجراءات التي سيشرع الديوان في تطبيقها تصب كلها في خانة تطير مناهج عمل الديوان وتطور قدرته على تقديم معلومات وأرقام ذات مصداقية أكثر. ومن ضمن مناهج العمل والأساليب التي قرر الديوان استحداثها قال بوماتي محمد أن الإحصاء العام للسكان والسكن المقرر في 2013 سيكون آخر إحصاء كلاسيكي، حيث سيتم ابتداء من 2015 تنظيم إحصاء متواصل للسكان كل سنة بدلا من 5 سنوات كما هو معمول به منذ الاستقلال، وأوضح المدير العام أن هذا النظام الجديد سيسمح بخلق بطاقيتين وطنيتين أكثر وضوحا ودقة الأولى حول الحظيرة السكنية والثانية حول تطور السكان. وكشف ذات المسؤول عن اجتماع سيعقده في غضون الأسبوع المقبل مع المجلس الوطني للإحصاء المنصب منذ أيام سيعكف خلاله الديون بالتنسيق مع المجلس على تسطير ورقة طريق الديون، قال المدير العام بأنها ستقدم حلول لكافة المشاكل التي يتخبط فيه الديوان والتي أثرت- حسب ما أكده ذات المسؤول- بشكل مباشر في تطوير معلومات إحصائية دقيقة تستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية وكذا احتياجات الفاعلين ومستعملي الإحصاء. وفي إطار ضبط مخطط عمل إلى غاية 2015 سيتم تسطيره خلال الاجتماع المنتظر، كشف بوماتي محمد أن الديوان الوطني للإحصاء قرر مراجعة مؤشر أسعار الاستهلاك المعمول به كمرجع أساسي في تحديد نسب التضخم، وأوضح المسؤول أن الديون سيعرض على المجلس الوطني للإحصاء منهجية جديدة تقوم على تحيين مؤشر أسعار الاستهلاك وفقا لسنة2001 بدلا من سنة 1989 المعتمدة لحد الآن في تحديد مؤشر أسعار الاستهلاك الأمر الذي من شأنه التقليل من مصداقية الإحصاء الدوري الذي ينشره الديون حول نسب التضخم في الجزائر. وبخصوص الانتقادات التي توجهها العديد من الأوساط حول مدى مصداقية الأرقام المقدمة من طرف الديون، شدد المدير على أن الديون يعمل وفقا لمنهجية و معايير إحصائية عالمية معترف بها دوليا، و ضرب المسؤول مثالا من خلال الإشارة تشكيك بعض الأطراف في صحة الرقم الذي قدمه الديوان حول نسبة البطالة، قال المتحدث أن الديون تلقي قبل فترة قصيرة زيارة لوفد من المكتب الدولي للتشغيل في جينيف للإطلاع على المنهجية التي تم وفقها تحديد هذه النسبة. وأكد بوماتي أن الوفد لم يوجه أي انتقادات. وفي ظل النقص الموجود في مجال التنسيق بين شبكات معلومات الإدارات العمومية على غرار الضرائب والضمان الاجتماعي على سبيل المثال لا الحصر، الأمر الذي من شانه أن يؤثر سلبا على الاستغلال الأمثل لهذه الحلقات الأساسية في مجال صناعة المعلومة والإحصاء، تحدث مدير عام الديون الوطني للإحصاء عن التكلفة المالية الباهظة التي بات يحتاجها تطوير معلومات إحصائية و حسب المسؤول فإن تقليص هذه التكلفة أمر ممكن في حال معالجة الخلل الموجود في مجال التنسيق بين شبكات معلومات الإدارات العمومية.