القوانين الجزائرية المستقبلية المسيرة لقطاع السمعي البصري و الاشهار و سبر الآراء ستكون مطابقة للمعايير الدولية

أكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل امس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن القوانين الجزائرية المستقبلية المسيرة لقطاع السمعي البصري و الاشهار و سبر الآراء ستكون "مطابقة للمعايير الدولية". وفي تصريح للصحافة على هامش تدشين معرض الجزائر الدولي للكتاب من قبل الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أوضح السيد مساهل أن "القانون المسير للسمعي البصري الذي ستتم المصادقة عليه قريبا و كذلك القوانين التي ستليه و التي ستخص الإشهار و سبر الآراء كلها قوانين تستجيب للمعايير الدولية و لن تكون مغايرة لها". و بخصوص القانون المتعلق بالسمعي البصري أشار الوزير إلى أنه "قائم على نفس أسس القوانين المعمول بها في دول كفرنسا و كندا و بلجيكا و سيسمح بتأطير نشاط السمعي البصري في الجزائر". الا انه أوضح أن إطلاق قنوات إذاعية خاصة سيشهد تأخرا لأن مسألة الترددات لا تخص الجزائر فقط بل الاتحاد الدولي للاتصالات أيضا. و أضاف "لقد قلت في السابق أنه سيتم تسجيل بعض التأخر فيما يتعلق بالقنوات الإذاعية بسبب الترددات لأن الأمر يتوقف أيضا على الاتحاد الدولي للاتصالات"مؤكدا أن "هناك جهودا تبذل في هذا الاتجاه". و أشار السيد مساهل الى أن سلطة ضبط قطاع السمعي البصري التي سيتم تنصيبها قريبا "ستتمتع بصلاحيات واسعة". و بخصوص بطاقة الصحفي المحترف أوضح الوزير أنه "تمت برمجة لقاء في منتصف شهر نوفمبر المقبل ليتوج مسار التحضير لهذه الوثيقة" مبرزا أهمية "إعطاء الوقت لكل المتدخلين بدءا بالصحفيين من أجل إبداء رأيهم حول المسألة (بطاقة الصحفي المحترف)". و أشار في ذات السياق إلى أن اللقاءات الاقليمية "سمحت ببروز أفكار هامة و مكنت الصحفيين من القطاعين العام و الخاص من إبداء آرائهم".