رفع التجميد عن مسابقات التوظيف الخاصة بأكثر من 11 ألف منصب

الحماية المدنية والشرطة والجمارك والتربية من بين الهيئات المعنية بالتوظيف
رفعت المديرية العامة للوظيف العمومي، التجميد عن المسابقات الخاصة بالتوظيف التي كان من المزمع إجراؤها خلال الدخول الاجتماعي الماضي، في القطاع العمومي، وطالبت المديرية بإجراء جميع المسابقات المتأخرة قبل نهاية العام الجاري. كشفت مصادر موثوقة ل«النهار» عن قرار مصالح الوظيف العمومي برفع التجميد عن مسابقات التوظيف الخارجي التي تقدمت بها عدد من القطاعات الوزارية، من بينها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية وكذا وزارة التربية الوطنية .وراسلت المديرية العامة جميع القطاعات الوزارية تطالبها بالإفراج عن جميع المسابقات الخاصة بالسنة المالية الجارية، وإحصاء جميع المناصب الشاغرة والإعلان عنها رسميا قبل دخول 2014، وشددت في ذات المراسلة على ضرورة إجراء المسابقات الخاصة بالتوظيف والإعلان عن النتائج خلال شهر. وكانت مصالح الوظيف العمومي قد واجهت اتهامات من عدة قطاعات وزارية بعرقلة عملية التوظيف لدى مصالحها، على غرار وزارة التربية الوطنية التي أرجعت سابقا سبب تأخير الإعلان عن نتائج مسابقات التوظيف الخاصة بالأساتذة إلى ذات المصالح التي لم تقم بدراسة الملفات في وقتها المحدد، بالرغم من حاجة القطاع إلى الأساتذة لتوظيفهم في الدخول المدرسي.وفي سياق ذي صلة، ذكر المصدر ذاته أن المديرية العامة تلقت العديد من طلبات التوظيف من قبل قطاعات وزارية، وقامت بدراستها والتأشير عليها في الوقت المناسب، بعد التأكد من استيفائها كامل الشروط المنصوص عليها قانونا، وأضاف محدثنا أن مصالح الوظيف العمومي لم تعرقل ملف مسابقات التوظيف، بل هناك إجراءات يجب الوقوف عندها على غرار مراقبة ودراسة الملفات للتأكد من مدى استيفائها الشروط اللازمة، فضلا عن انتظار تقرير الحكومة بخصوص المناصب المالية التي تقدمها الحكومة لكل قطاع. وذكر ذات المصدر أن مصالح الوظيفة العمومية قامت بتنصيب اللجنة الوطنية للتوظيف في ولايات الجنوب، والتي تكمن مهمتها في تطبيق قرار فتح مسابقات تخص مناصب جديدة، وذلك بعد القرار الاستعجالي الذي أقرته الحكومة بخصوص فتح مناصب جديدة ومستعجلة في هذه الولايات. وفي هذا الصدد، أعلنت المديرية العامة للوظيف العمومي عن فتح 11 ألف و379 مسابقة توظيف لحساب السنة الجارية، إذ من المنتظر أن توظف أكثر من 30 ألف موظف.