تسليم خليفة اعتمد على ملف العدالة الجزائرية المدعم بوثائق دامغة

اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني اليوم الاربعاء أن موافقة المملكة المتحدة على تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة للجزائر اعتمدت على تقديم العدالة الجزائرية ملفا "مؤسسا و مدعما بوثائق وسندات دامغة". و أضاف السيد قسنطيني في ردة فعل على تسليم رجل الأعمال السابق الذي لجأ إلى بريطانيا منذ سنة 2003 و الذي صدر في حقه أمر توقيف دولي أن هذه الموافقة تعني ان العدالة الجزائرية اكتسبت على الصعيد الدولي "المصداقية اللازمة لما تتمتع به من حياد و استقامة حيث ان حقوق الشخص المسلم مضمونة و ستمارس دون أدنى قيد". و أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان أن تسليم الرعية الجزائري يبين بوضوح أن "الجزائر تقترب من دولة الحق والقانون التي تتطلع لها مستطردا هذا إن لم تكن فعلا كذلك" و اعتبر أن هذا سيساعد على اختتام السنة الحالية وولوج العام الجديد بتفاؤل حيث أن الأمر يتعلق بانتصار قضائي فريد". و جاء في بيان لوزارة العدل أن تسليم عبد المؤمن خليفة للسلطات الجزائرية تم "وفقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية" بين الجزائر وبريطانيا التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2007. وأفاد البيان أنه "تبعا لاستنفاذ كافة إجراءات الطعن المتعلقة بتسليم السيد عبد المومن رفيق خليفة فقد استكملت كافة إجراءات الاستلام من قبل الفريق (الجزائري) الذي تنقل يوم الأحد الماضي الى لندن لتسليم المعني بالأمر.