التطورات التكنولوجية في مجال المعلوماتية أصبحت تفرض تحديا كبيرا على مستوى الأمن القومي للدول

أكد الخبير المختص في العلاقات الدولية الدكتور حمود صالحي اليوم الإثنين أن التطورات التكنولوجية الحاصلة في مجال المعلوماتية أصبحت تفرض "تحديا كبيرا" على مستوى الأمن القومي للدول داعيا إلى إخضاع هذا المجال إلى القانون الدولي. وقال الدكتور صالحي خلال تنشيطه ليوم دراسي حول "دور التكنولوجيا في العلاقات الدولية" بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية أن "الحفاظ على الأمن القومي في خضم الإستعمال الواسع للمعلوماتية أصبح يطرح تحديا كبيرا لدى الدول وذلك في عدة مجالات أهمها السياسة والإقتصاد" معتبرا أن عالم التكنولوجيا أصبح في الوقت الراهن "عالما خطيرا". وأوضح الأستاذ بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة أن عصر المعلوماتية "يتسم بسيادة المعرفة والتدفق العالي للمعلومات مع زوال الحدود السياسية التقليدية وعليه لابد من إدارة العلاقات الدولية بأساليب تتجاوز الفرضيات الدولية التي سادت من قبل". وفي ذات السياق يرى المحلل السياسي أنه "يمكن تجاوز إشكالية إلغاء الحدود التي تطرحها إستعمالات الشبكة العنكبوتية من خلال إخضاع التعامل المعلوماتي إلى قوانين دولية (..) وإنتهاج سياسات حمائية بخلق أجهزة معينة تتكفل بالحفاظ على مصلحة الدولة في العالم الإفتراضي مؤكدا أن الدول النامية" قادرة على رفع هذا التحدي". وإذ أكد المحاضر أنه على الدول أن تكون قادرة على إستيعاب "ثورة المعلوماتية" والإستفادة من مزايا التكنولوجيات الجديدة المتعددة دون اللجوء إلى الإنغلاق على الذات شدد على "أنه لا ينبغي المساس بالحريات الشخصية وتوضيح مستويات تدخل الدولة في الشؤون الخاصة للإفراد من أجل المصلحة العامة وبالمقابل على الأفراد تقبل فكرة أن المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة للأفراد". وفي معرض حديثة حول واقع العلاقات الدولية وصف صالحي "فضيحة التجسس الأمريكي على بعض الدول بأنه سلوك غير مقبول في العلاقات الدولية" وأنه يدفع إلى التفكير بجد في قضية تنظيم إستخدام التكنولوجيا على نطاق واسع. وقدم الأستاذ المحاضر خلال مداخلته نظرة تاريخية حول مسار تطور العلاقات الدولية تتضمن مدى تأثير التطور التكنولوجي في هذه العلاقات شملت إستعراض آراء مختلف التيارات فكرية إزاء دور المعلوماتية في مجال الأمن القومي والاقتصاد.