شيخ مستفيد من المصالحة وشاب في العشرينيات متورطان في تفجير زموري البحري

تم إيداعهما الحبس المؤقت بعد سلسلة من التحقيقات مع عدة مشتبهين أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بومرداس بإيداع متهمين اثنين الحبس المؤقت بتهمة تورطهما في التفجير الانتحاري الذي استهدف ثكنة حراس السواحل بزموري البحري في 9 أوت الماضي، الذي خلف مقتل 6 أشخاص وجرح 25 آخرين كلهم مدنيون. وأبرزت التحقيقات الأمنية أن أحد المتهمين مستفيد من ميثاق السلم والمصالحة، بينما المتهم الثاني له سوابق في مجال المتاجرة بالمخدرات.
وذكرت مصادر قضائية ل"النهار" أن سلسلة التحريات الأمنية التي عقبت التفجير الانتحاري أثبتت تورط شخصين في العملية، حيث أفضت التحقيقات التي تمت مع العديد من الأشخاص المشتبه في انتمائهم لجماعات الدعم والإسناد للجماعات الإرهابية وبعض التائبين إلى إيقاف كل من المدعو "ل. سعيد"، البالغ من العمر 62 عاما والمنحدر من منطقة زموري و"ب.ش" البالغ من العمر 24 سنة المنحدر من ولاية الشلف.
وتشير المعلومات التي تحصلت عليها "النهار" إلى أن المتهم الأول قد أثبثت التحقيقات بشأنه أن له سوابق عدلية في إحدى قضايا الإرهاب، باعتباره توبع من قبل بجناية الإنخراط في جماعة إرهابية مسلحة دخل إثرها السجن سنة 2000 وتم إطلاق سراحه بموجب تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
وكشفت التحقيقات الأمنية أن المتهم الثاني المدعو "ب.ش" والبالغ من العمر 24 سنة ينحدر من ولاية الشلف وهو الآخر لديه سوابق عدلية في قضايا تتعلق بالإرهاب والمتاجرة بالمخدرات، وقد تم توقيف الشخصين المذكورين حيث ستتم متابعتهما بعد تكييف تهمتهما إلى جناية الإنخراط في جماعة إرهابية مسلحة.
يذكر أن العملية الانتحارية التي نفذت شهر أوت المنصرم والتي استهدفت ثكنة حرس السواحل بزموري خلفت 6 قتلى وحوالي 25 جريحا، كلهم مدنيون، وقام بها المدعو "أبو ساجدة محمد العاصمي"، وتعتبر العملية الانتحارية الثانية من بين العمليات الخمس التي نفذها تنظيم القاعدة شهر أوت المنصرم وخلفت 62 قتيلا وعشرات الجرحى من المدنيين.