الخريطة الصحية الجديدة ستفعل الصحة الجوارية

اكد عبد المجيد بصحة مدير برامج الصحة و الأخلاق و الأدب الطبي بوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات أن إعادة النظر و تجديد القانون الخاص بالصحة في الجزائر أضحى ضرورة حتمية نظرا لما يشهده القانون الجاري الصادر سنة 1985 من نقائص في العمل الميداني و للمتغيرات التي يعيشها المجتمع الجزائري ،مشيرا إلى أن الإصلاحات جارية على قدم وساق لتحسين الخدمة الصحية في الجزائر.و أوضح بصحة لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن مشروع القانون الجديد للصحة سيشمل عدة نقاط منها إعادة رسم الخريطة الصحية وتقسيمها إلى مقاطعات و أقاليم صحية ، و هذا ما سيفعل -حسب المتحدث- الصحة الجوارية و يخيف الضغط على المراكز الإستشفائية الجامعية" وهذا ما ستناقشه الجلسات الوطنية لقطاع الصحة المزمع تنظيمها شهر مارس القادم بمشاركة خبراء و مختصين من مختلف ولايات الوطن".وفيما يتعلق بالضغط المسجل على مستوى المستشفيات الجامعية بالعاصمة فقد أرجعه ضيف الصباح إلى ثقة المواطن الجزائري في خبرة الأطباء في القطاع العمومي ، مشيرا الى أن الوزارة الوصية قامت باستحداث توأمة مع بعض المستشفيات الجامعية من الولايات الداخلية للوطن على غرار المستشفى الجامعي للأغواط والجلفة مع المستشفيات الجامعية بالعاصمة.وفي معرض حديثه أكد ضيف القناة الأولى أن الإصلاحات الإستعجالية في قطاع الصحة تسير بخطى ثابتة وهي في تحسن نظرا للزيارات الميدانية التي يقوم بها وزير القطاع إلى مختلف المؤسسات الصحية على المستوى الوطني حيث يحرص هذا الأخير على ضمان نظافة المحيط و تحسين خدمة الاستعجالات من حيث الاستقبال وتكوين الأطباء وشبه الطبي ، و هذا ما استحسنه المواطنون حسب المتحدث في عدة خرجات.هذا و تطرق عبد المجيد بصحة إلى التوصيات المنبثقة عن الملتقى الدولي حول سياسات الصحة في الجزائر المنعقد اليومين الماضيين بمشاركة عدة خبراء و مختصين في مجال الصحة.