الأطبّاء النفسانيون يطالبون ب "إعادة الاعتبار"

طالب مشاركون في الندوة الوطنية حول سياسات الصحّة وإصلاح المستشفيات بالجزائر العاصمة ب "إعادة الاعتبار" لدور الأطبّاء النفسانيين ضمن قطاع الصحّة في الجزائر، ودعوا إلى ضرورة "الاعتراف" بالأطبّاء النفسانيين "سلكا قائما بذاته" ومن ثمّة "القضاء على الغموض" الذي يكتنف توظيف هذه الفئة بالمؤسسات الاستشفائية·
وقال الطبيب النفساني بالمستشفى الجامعي لوهران جمال شنتوف إن الطبيب النفساني في الوقت الحالي "لا هو ضمن السلك الطبّي ولا هو ضمن سلك الشبه الطبّي"· من جهته، أشار الطبيب النفساني وعضو النقابة الوطنية الجزائرية للأطبّاء النفسانيين محمد ضيف اللّه إلى أهمّية "التطبيق الكامل" للقانون الأساسي للأطبّاء النفسانيين من أجل "السماح لهذه الفئة بأداء مهامها في أحسن الظروف"· وأبرز المتحدّث أهمّية هذه المهنة في المجتمع، خاصّة وأن الجزائر كما قال "عاشت عشرية من الإرهاب ترتّبت عنها أمراض نفسية، ناهيك عن الوضع الاجتماعي الذي يعيشه الشباب في الوقت الحالي"·
كما دعا المتحدّث إلى "ضمان الاستفادة من التغطية الطبّية النفسانية لجميع أنحاء الوطن بما في ذلك المناطق البعيدة، مشيرا إلى أن الأطبّاء النفسانيين "يتواجدون في المدن الكبرى فقط"· وفي هذا الصدد، ذكر السيّد ضيف اللّه أن عدد الأطبّاء النفسانيين المنتمين إلى قطاع الوظيف العمومي يبلغ على المستوى الوطني 1500 طبيب فقط· للتذكير، فإن القانون الأساسي الأوّل للأطبّاء النفسانيين تمّ وضعه سنة 1973 وتمّت مراجعته سنة 1985· ومن جهة أخرى، أعلنت النقابات المستقلّة لأخصّائيي الصحّة العمومية ومجلس نقابة الأطبّاء يوم الجمعة بالجزائر عن انسحابها من الندوة الوطنية الأولى حول الصحّة التي انطلقت أشغالها يوم الأربعاء واختتمت أمس السبت· كما برّر هؤلاء انسحابهم بأنه كان ينبغي طرح مشروع قانون الصحّة قبل إعداده على النقابات والجمعيات التابعة لقطاع الصحّة من أجل التشاور· وفي مداخلة لهم خلال ندوة صحفية أكّد هؤلاء الأطبّاء أنهم لم يتسلّموا مشروع القانون خلال أشغال الندوة لكي يساهموا في إعداده·
في هذا السياق، اعتبر رئيس النقابة الوطنية لأخصّائيي الصحّة العمومية السيّد يوسفي محمد أنه ينبغي أن "يعرض مشروع القانون بشكل موسّع على جميع المستويات نظرا لأهمّيته الكبيرة"· كما أيّد رئيس النقابة الوطنية الاستشفائية الجامعية السيّد جيجلي نصر الدين نفس الفكرة، بينما اعتبر رئيس مجلس نقابة الأطبّاء السيّد بكات بركاني أن المشاركين في الندوة الوطنية "ليسوا ممثّلين" لقطاع الصحّة· ومن جهة أخرى، أضاف السيّد بكات أنه خلال اليوم الأوّل من أشغال الندوة تمّت دعوة ممثّلي النقابات لدى مشاركتهم في الورشات "لإعطاء رأيهم فقط، لكن دون تقديم مقترحات بخصوص مشروع القانون"· وكان وزير الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات السيّد جمال ولد عباس قد أكّد في تصريح أدلى به مؤخّرا أن الندوة الوطنية حول الصحّة ستخصّص لمناقشة مشروع قانون الصحّة الذي يوجد طور الإعداد، وأوضح أن وزارته تعكف على إعداد مشروع قانون الصحّة 2011-2030 الذي سيحلّ محلّ القانون الحالي الذي "تجاوزته الأحداث"· وأشار الوزير إلى أن قانون الصحّة 05/85 "لم يعد يستجيب لمقتضيات القطاع، سواء من حيث أخلاقيات المهنة أو عدد الأطبّاء المتزايد أو البحث العلمي أو الخارطة الصحّية"·