إستراتيجية سياحية بخمسة محاور أساسية

الترخيص ل 90 ألف سرير منها 55 ألف في طور الإنجاز

أشار وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد محمد أمين حاج السعيد أن الإستراتيجية السياحية التي تم تسطيرها من أجل الرفع من مستوى القطاع سيتم تطبيقها بصفة تدريجية حتى يلعب دوره في عملية النمو الاقتصادي ويساهم على نحو فعال في الناتج الداخلي الخام، لما يتميز به من مقومات سياحية متنوعة ومتميزة.
اعتبر الوزير خلال تدخله في منتدى «الشعب» الذي تم تنظيمه أمس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، أن السياحة قطاع أفقي، يعتمد تطوره على عدة قطاعات أخرى، كالنقل بمختلف أنواعه الجوي البري و خاصة السكك الحديدية كوسيلة أساسية للتعريف بالجزائر العميقة، فضلا عن القطاعات الأخرى الهامة كالطرقات والبيئة والصحة وغيرها من القطاعات التي تم الإشارة إليها في المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية الذي يعد ورقة طريق للحكومة من أجل جعل الجزائر وجهة سياحية رائدة في آفاق 2030 .
ولبلوغ هدف ترقية السياحة على المدى البعيد يتم حاليا تنفيذ الإستراتيجية السياحية بمحاورها الأساسية الخمسة، والتي تعتمد على الترويج للمنتوج السياحي شريطة أن تكون الخدمات في المستوى الذي يسمح لها باستقطاب السياح سواء كانوا محليين أو أجانب بعيدا عن ذلك الترويج السلبي في ظل استمرار وجود خدمات رديئة . أما المحور الثاني في ذات الإستراتيجية و يتعلق بتشجيع الاستثمار في القطاع و أشار الوزير في هذا الصدد إلى أن الوجهة السياحية لا تقاس بعدد فنادقها ولكن بمدى تطابق هذه الفنادق مع الطلب .
عدد الأسرة التي تم الترخيص لها من طرف الوزارة ناهز 90 ألف سرير، أكثر من 55 ألف منها توجد حاليا في طور الإنجاز، بينما لم تتعد وتيرة الانجاز بها سوى 60 في المائة و هذا ليس كافيا يقول الوزير لبلوغ الأهداف المسطرة، على اعتبار أن 70 في المائة من هذه الأسرة، حضرية أي موجودة في المدن، معنى ذلك أن التوجه نحو سياحة أعمال و ليس هذا هو الهدف يقول الوزير الذي يؤكد على عدم وجود استثمار مهم في القطاع و لهذا وجب تشجيع الأنواع السياحية الأخرى مثل الحموية و الجبلية والصحراوية وغيرها حتى يتماشى الاستثمار مع نوعية المنطقة السياحة.
ومن جهة أخرى ألح الوزير على ضرورة إعطاء الأهمية اللازمة للتكوين فالاستثمارات حتى لو كانت ضخمة لا يمكن أن تعطي النتائج المنتظرة منها إذا لم تسند إلى اليد العاملة المؤهلة أو مسيرين محترفين، و لهذا فقد تم وضع مخطط للجودة السياحية من أجل تمكين القطاع الاستفادة من الكفاءات المؤهلة. فضلا على الأخذ بعين الاعتبار للسلسلة السياحية ما بين القطاعات وضرورة مرافقة البنوك للمشاريع في عملية التمويل ، مشيرا إلى أنه تم في هذا الصدد التوقيع على ست اتفاقيات مع ستة بنوك عمومية وسيتم توسيع العملية لتشمل بنوكا خاصة من أجل مرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية في القطاع السياحي .