ترميم العمارات القديمة للجزائر العاصمة.. تعدد المتدخلين و غياب الإطار القانوني

يعد غياب إطار قانوني و تعدد المتدخلين و عدم تدخل الملاك في التمويل من أهم "العراقيل" التي تواجه عملية ترميم العمارات القديمة في بلديات الجزائر الوسطى. و اعتبر مدير مركزي بوزارة السكن و العمران و المدينة وحيد تمار أن ترميم العمارات القديمة المكلف على الصعيد المالي و الثقيل في مجال الانجاز يعاني أولا من غياب القاعدة القانونية. و قال السيد تمار خلال عرض المشروع على سلطات ولاية الجزائر أن "من بين العراقيل في مجال ترميم العمارات القديمة هناك غياب القاعدة القانونية. فهناك نقص النصوص التي تسير هذا النشاط و تحدد الإجراءات الواجب إتباعها". و أوضحت السيدة قصاب مهندسة و أستاذة بالمدرسة المتعددة التقنيات للهندسة و العمران للحراش أن نصوص القانون الوحيدة المتوفرة متعلقة بالحفاظ على البنايات المصنفة كتراث ثقافي و تاريخي مع إقصاء حظيرة العقار الذي يعود تاريخه إلى عهد الاستعمار الفرنسي, "على الرغم من وجود بنايات تستحق التصنيف من اجل قيمتها الفعلية". و من بين العراقيل التي أشار إليها السيد تمار غياب متعاملين وطنيين متخصصين في ترميم البنايات القديمة. و الورشات المفتوحة في بلدية الجزائر الوسطى أوكلت لمؤسسات أجنبية: و في انتظار ذلك الايطاليون و البرتغاليون موجودون في شارع عميروش و الاسبان في شارع العربي بن مهيدي. و تعتبر هذه المشاريع "كورشات مدرسة" يتكون فيها المهندسون الجزائريون الشباب في الميدان حول مختلف التقنيات المتعلقة بترميم البنايات القديمة المعرضة في حالة الجزائر العاصمة للقدم الطبيعي لمواد البناء و للتحويلات الفوضوية و غياب الصيانة. و من جهة أخرى اعتبر السيد تمار أن تعدد المتدخلين في العملية لا يساعد على تقدم الأمور. و تتوفر العاصمة على برنامج ترميم 55302 سكن حددوا من خلال دراسة التشخيص التقني و الاجتماعي-الاقتصادي التي أنجزت سنة 2006 و التي شملت حظيرة تضم 13690 عمارة (78445 سكن) موزعين على 14 بلدية لوسط المدينة. و أضاف أن "هناك ستة متدخلين في عملية الترميم الجارية في العاصمة.و يجب التوصل إلى متدخل واحد". و إضافة إلى الدواوين الثلاثة للترقية و التسيير العقاري للجزائر العاصمة (بئر مراد رايس و سيدي محمد و الدار البيضاء) تسجل العملية تدخل العقارية للجزائر العاصمة و مكتب الدراسات "اوفارس" و مديرية الولاية لتهيئة و ترميم الأحياء. و أعرب السيد تمار أيضا عن أمله في تدخل السكان في العملية خاصة الملاك الذين من المفروض أن يقوموا بأشغال ترميم عماراتهم بأنفسهم. و تمول مشاريع ترميم العمارات الموجودة في الشوارع الكبرى لقلب العاصمة وزارة السكن و العمران و المدينة في حين أن مشاريع الأحياء تتكفل بتمويلها مديرية الولاية لتهيئة و ترميم الأحياء من ميزانية الولاية. و أوضح مدير السكن للولاية إسماعيل لومي أن "الولاية طلبت من الوزارة تمويل عملية الترميم هذه. و تم تخصيص غلاف مالي أول بقيمة 5 ملايير". و يستعمل هذا الغلاف المالي في تجديد عمارات تضم 7200 سكن من بين 11810 سكن معني في الجزائر الوسطى و سيدي امحمد و المرادية بالمرحلة الأولى لبرنامج ترميم البنايات القديمة للولاية التي تضم خمسة مراحل. و أوضح السيد لومي أن "باقي المرحلة الأولى و كامل برنامج الترميم سيتابع حسب الاظرفة المالية التي خصصتها الوزارة". و يمكن القول أن هذا المشروع مسجل في الأمد الطويل.