الرباط تحتج على تصريحات "جارحة ومهينة" بحق المغرب منسوبة لدبلوماسي فرنسي

بعد أن أعلنت السلطات المغربية احتجاجها لدى السلطات الفرنسية وبعد أن استدعت سفيرها، مشيرة إلى "حادث خطير" إثر مطالبة منظمة غير حكومية فرنسية بمثول رئيس جهاز الاستخبارات المغربية، مديرية مراقبة التراب الوطني، أمام القضاء بعد اتهامه ب "بالتواطؤ في التعذيب". جاء فصل جديد من توتر العلاقات بين الرباط و فرنسا. فقد احتجت الحكومة المغربية الأحد على تصريحات "جارحة ومهينة" بحق المملكة نسبت إلى دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى، وذلك في أوج الفتور الدبلوماسي الحاصل بين البلدين جراء رفع شكاوى قضائية في فرنسا ضد مسؤول مغربي.والتصريحات التي أثارت الزوبعة الجديدة في العلاقات المغربية-الفرنسية نشرت في صحيفة لوموند الصادرة الخميس ونسبت إلى سفير فرنسا في الولايات المتحدة فرنسوا دولاتر، ولكن الخارجية الفرنسية نفت صحتها.ونشرت لوموند الخميس مقابلة مع الممثل الإسباني خافيير بارديم، الذي أعد وثائقيا عن الصحراء الغربية -المستعمرة الإسبانية السابقة التي تخضع لإدارة المغرب ويطالب انفصاليون فيها بالاستقلال- أكد فيها أن السفير الفرنسي قال له في العام 2011 إن المغرب يشبه "العشيقة التي نجامعها كل ليلة، رغم أننا لسنا بالضرورة مغرمين بها، لكننا ملزمون بالدفاع عنها".وعلى الرغم من نفي الخارجية الفرنسية لصحة الكلام المنسوب إلى السفير دولاتر، فان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي ندد في بيان، نشرته وكالة الإنباء المغربية الرسمية مساء الأحد، بهذه "الكلمات الجارحة والعبارات المهينة" المنسوبة للسفير الفرنسي.وقال الخلفي في بيانه ان الحكومة المغربية "أعربت عن استنكارها، بشدة، الكلمات الجارحة والعبارات المهينة، المنسوبة لسفير فرنسا بواشنطن"، معترا أن "مما يزيد من الطابع المشين وغير المقبول لهذه العبارات، أن حكومة المملكة المغربية تعمل دائما على تعزيز العلاقات الثنائية مع فرنسا، في إطار الصداقة المتينة، والاحترام المتبادل، والشراكة ذات النفع المشترك".وأضاف البيان أن الحكومة المغربية "لعلى ثقة تامة بقدرة فرنسا على معالجة ما خلفته هذه العبارات التي مست بكرامة جميع المغاربة".وتابع أن "فرنسا لقادرة، على اعتماد أنسب الوسائل، لرفع الحيف والضرر، الذي سببته هذه العبارات، دون الاقتصار على مجرد تكذيب للناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية دون أي رد فعل للدبلوماسي المعني بالأمر، سواء نسبت إليه عن طريق الخطأ، أو أنه صرح بها فعلا".وتأتي هذه القضية لتزيد من الفتور الذي تشهده العلاقات بين باريس والرباط بسبب شكاوى قضائية رفعت في فرنسا ضد رئيس جهاز مكافحة التجسس المغربي عبد اللطيف حموشي بتهمة "التعذيب".واهتزت العلاقات بين فرنسا والمغرب اثر حضور الشرطة الى مقر السفير المغربي في باريس لإبلاغ حموشي مدير مراقبة التراب الوطني في المغرب باستدعاء صادر عن قاضي تحقيق في إطار شكويين قدمتا في فرنسا ضده بتهمة التواطؤ في اعمال تعذيب، وبدعم من منظمة فرنسية غير حكومية هي "عمل المسيحيين لالغاء التعذيب".وردت الرباط الجمعة باستدعاء السفير الفرنسي "وإبلاغه باحتجاج شديد اللهجة من قبل مملكة الغرب"، ما دفع وزارة الخارجية الفرنسية السبت إلى الإعراب عن الأسف لوقوع هذا "الحادث المؤسف".والأحد قدمت شكوى ثالثة في فرنسا ضد حموشي أيضا.وترفض الرباط "بشكل قاطع" الاتهامات الموجهة إلى حموشي وتعتبر أن "لا أساس لها من الصحة"