تعهدت مترشحة حزب العمال لرئاسيات 17 أبريل لوزير حنون، ظهر اليوم ، ببرج بوعريرج بمحاسبة في حال انتخابها المسؤولين على "تدمير" النسيج الصناعي الوطني، و قالت حنون، خلال تجمعها الثاني اليوم، الذي نشطته في اليوم السادس للحملة الانتخابية بالقاعة متعددة الرياضات ببرج بوعريرج -المدينة التي تضم العديد من المؤسسات الوطنية و أخرى ممثلة لشركات أجنبية خاصة في مجال الإلكترونيك - ان "لدي الجرأة الكافية للالتزام بمحاسبة جميع المتورطين في تدمير النسيج الصناعي الوطني و إحالة العمال على البطالة و تكريس الهشاشة الإجتماعية". و قالت زعيمة حزب العمال في هذا السياق أنها ستطبق قاعدة "من أين لك هذا " و المطالبة بمصادرة الأملاك المكتسبة بالطرق غير المشروعة. كما تعهدت حنون، بمأسسة "حق المواطنين" في الإدلاء برأيهم بشأن المعاهدات الإقتصادية المبرمة بين الجزائر و الهيئات الأجنبية مثل الإتحاد الأوروبي و منظمة التجارة العالمية. و على صعيد آخر اعتبرت نفس المتحدثة أن "المدرسة الجزائرية منكوبة لأنها تكتسي صبغة ايديولوجية و ألتزم بإعادة إعطائها صفتها التعليمية و التكوينية لصالح الأجيال الصاعدة و إشراكها في بناء الهوية الجزائرية". و بعد أن أشادت بحزب العمال كونه الحزب الوحيد الذي قدم امرأة للترشح لهذه الرئاسيات نددت حنون، ب"التسيير الحالي لمؤسسات الصحة العمومية من قبل الأجانب" و هو وضع وصفته ب"المخزي" خاصة و أن الجامعة الجزائرية كونت كما قالت "كفاءات" مقترحة إقامة "سياسة بديلة" في مجال الصحة. و إذ أبرزت الدور الذي تلعبه الثقافة في المجتمع "حيث لا يجدي المال نفعا" دعت مرشحة حزب العمال لرئاسة الجمهورية إلى ضمان حق المواطنين في هذا الجانب الهام من الحياة متعهدة منح "السياحة" مكانتها. و استطردت في سياق الحديث عن معارضها لحضور مراقبين أجانب في الانتخابات الرئاسية المقبلة قائلة "نريد اقتراعا جزائريا محظا و إذا كررتم سيناريو الإنتخابات السابقة ستضعون السيادة الوطنية في خطر". و قالت في سياق آخر "يجب أن نمد يدنا لإخواننا التونسيين و السوريين و آخرين عندما يطلبون منا الحماية لأنهم ساندونا خلال كفاحنا التحرري.
