انطلاق جميع مشاريع السكنية الخاصة بالخماسي 2010-2014 مطلع أوت المقبل

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون اليوم الخميس بالجزائر أنه سيتم الانتهاء من إطلاق جميع المشاريع السكنية المقررة ضمن الخماسي 2010-2014 مطلع أغسطس المقبل. وأوضح السيد تبون خلال استضافته في حصة إذاعية أن "نسبة إطلاق المشاريع السكنية للبرنامج الخماسي الجاري ستبلغ نسبة 100% بين نهاية يوليو ومطلع أغسطس". غير أن نسبة استلام السكنات المقررة في الخماسي ستقارب 85% وهو ما اعتبره "معجزة" في القطاع بالنظر لضعف قدرات الانجاز الوطنية والصعوبات التي تعترض تقدم المشاريع. وبغرض تدعيم قدرات الانجاز في قطاع السكن كشف الوزير أنه سيتم الإعلان عن قائمة مصغرة خلال الأسابيع المقبلة تتضمن الشركات القادرة على إنجاز مشاريع ب 400 إلى 2.000 سكن. وستسمح هذه القائمة بتسهيل الحصول على الصفقات بالنسبة للمؤسسات الخاصة الوطنية وكذا تسريع إطلاق المشاريع السكنية. وبالموازاة مع ذلك أعلن السيد تبون عن جملة من الإجراءات التحفيزية للشركات الوطنية والأجنبية التي تقوم بتصنيع السكن وفق وسائل وطرق عصرية. ويمكن لكل الشركات الراغبة في القيام بإنجاز سكنات وفق أساليب حديثة الاستفادة من عقود إنجاز مشاريع عمومية لمدة خمس سنوات شرط مصادقة المركز الوطني للدراسات والبحوث المدمجة للبناء على الطريقة المنتهجة. كما ينتظر أن تمنح أساليب البناء العصرية "جاذبية" لطالبي العمل في الجزائر في الوقت الذي يعرف فيه القطاع عزوف اليد العاملة. ومن شأن عصرنة طرق ووسائل بناء السكنات أن تقلص من مدة الانجاز من ما معدله أربع سنوات حاليا إلى سنة ونصف حسب السيد تبون الذي توقع أن ترتفع قدرة الانجاز الوطنية بفضل عمليات العصرنة إلى 120 ألف سكن سنويا ابتداء من 2018. وأعلن السيد تبون من جهة أخرى عن قرب صدور مرسوم جديد يتضمن إعادة تصنيف مؤسسات البناء والأشغال العمومية. وأوضح أن الوزير الأول عبد المالك سلال وقع مؤخرا على مرسوم يمكن المؤسسات التي يتم أنشاؤها في هذا المجال من الحصول على الصنف الأول مباشرة قصد تشجيع إنشاء هذا النوع من المؤسسات وتفادي التعقيدات التي كانت تواجهها في السابق. وبخصوص عملية توزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة كشف تبون انه تم توزيع أكثر من 24 ألف سكن لغاية اليوم على ان تتواصل العملية التي تشرف عليها السلطات المحلية إلى غاية الانتهاء من العملية التي تهدف إلى توزيع 230 ألف سكن. وجدد الوزير في هذا السياق التزام الحكومة بالقضاء على جميع السكنات القصديرية قبل نهاية 2015. وحول آليات التوزيع أعلن السيد تبون أن وزارته بصدد إعادة النظر فيها على أساس الوصول إلى نجاعة أكبر في التوزيع من خلال رفع مستوى التنسيق مع السلطات المحلية وكذا تصميم برامج السكن انطلاقا من حجم الطلب المعبر عنه في البلديات. وأضاف بالقول: "قمنا مؤخرا بجمع كل الإحصائيات الضرورية على المستوى المحلي بحيث نستطيع من الآن تحديد المستفيدين من برامج القطاع في الخماسي المقبل".