إجراءات جديدة لمراقبة نشاط الوكالات العقارية قريبا

أعلن وزير السكن والعمران أن الحكومة بصدد الإعداد لمشروع قانون جديد لتنظيم نشاط الوكالات العقارية التي كثر الحديث بشأنها في الفترة الأخيرة، وقد فضّل الوزير عدم تقديم تفاصيل أخرى عن هذا النص القانوني مكتفيا بالقول بأنه تم استكماله قبل ثلاثة أسابيع، مؤكدا من جهة أخرى أن التراجع المحسوس في أسعار مواد البناء على مستوى الأسواق العالمية سيمكن من تسريع وتيرة انجاز المشاريع السكنية المبرمجة من طرف الدولة.
أكد نور الدين موسى وزير السكن والعمران أن مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم نشاط وكالات الترقية العقارية سيعرض قريبا على الحكومة، وفي رده على سؤال حول التصريحات التي أدلى بها وكلاء عقاريون والتي مفادها أنه من بين 5400 وكالة عقارية نشطة هناك 600 منها تعمل بطريقة غير قانونية، أوضح الوزير على هامش تدشين الصالون الدولي الثاني للسكن والعقار أن "هذا النص الجديد قد استكمل منذ ثلاثة أسابيع وسيعرض على الحكومة قريبا".
وعلى صعيد آخر اعتبر نور الدين موسى التراجع المسجل خلال السداسي الأخير من هذه السنة في أسعار مواد البناء على مستوى الأسواق العالمية والداخلية سيكون من بين العوامل التي ستعمل على تسريع ووتيرة إنجاز المشاريع السكنية المبرمجة من طرف الدولة، وأشار إلى أن سعر القنطار الواحد من مادة الحديد يقدر حاليا بحوالي 4200 دينار بعد أن كان عند عتبة 12 ألف دينار وهو مؤشر قال أنه جيد بالنسبة لتسليم المشاريع في آجالها المحددة.
وفي إطار إشرافه على الافتتاح الرسمي لفعاليات الصالون الدولي الثاني للسكن والعمران المقام بقصر المعارض من 27 نوفمبر الجاري إلى غاية الفاتح ديسمبر، أكد وزير السكن والعمران أن الجزائر عرفت في السنوات الأخيرة بداية استعمال التقنيات الحديثة في البناء وهو الأمر الذي اعتبر بأنه يستمد تطوره من تنظيم مثل هذه الصالونات المتخصصة.
وبخصوص الصالون الدولي الثاني للسكن والعمران الذي شهد هذا العام مشاركة أزيد من 120 عارض منهم 20 عارضا أجنبيا من فرنسا وكندا وكذا اسبانيا والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الكويت، فقد أوضح نور الدين موسى أن طبعة هذه السنة تميزت بتنوع العارضين في كل الاختصاصات التي لها علاقة بالسكن والعمران بما فيها المتخصصة في تزيين المحيط، كما لاحظ الوزير أن الطبعة الثانية لهذا الصالون المتخصص تميزت أيضا بمشاركة جيدة من طرف مختلف المتعاملين الوطنيين والأجانب .
وعلى هامش هذا الحدث جدد وزير السكن التأكيد بأن حل مؤسسات ترقية السكن العائلي لا رجعة فيه باعتبار أن الدولة هي صاحبة الحق في ملك هذه الشركات المتخصصة في إنجاز المشاريع السكنية، وأشار إلى أن على غرار حل بعض الشركات التي تسجل نتائج سلبية في الميدان الأمر كذلك بالنسبة لمؤسسات ترقية السكن العائلي التي أثبتت عدم فاعليتها في تجسيد المشاريع المبرمجة من طرف الدولة.ذ
وفي رده على بعض الأسئلة قال أن الجزائر تسعى إلى تقليص الفارق الموجود بين العرض والطلب في مجال السكن، حيث أن الهدف المسطر حسب تأكيده أن يتراجع عدد الأفراد الشاغلين للسكن الواحد إلى أقل نسبة إذ كان عدد الأفراد في المنزل الواحد سنة 2000 لا يقل عن 7 أفراد أما مع نهاية سنة 2008 فإن العدد سيصل إلى 56 فردا في المنزل الواحد.