جنايات تيارت تحاكم الإرهابي ذي ال14 سنة الموجود بجبال عين الدفلى اليوم غيابيا

أكد تائبان أن عناصر من خلايا الدعم والإسناد انتهزوا ظروفه الاجتماعية ليغرروا به ويمارسون عليه الجنس

* تنظر محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيارت في قضية الإرهابي القاصر (14 سنة) الذي التحق بصفوف التنظيم الإرهابي المسلح في جبال عين الدفلى انطلاقا من منطقة ثنية الأحد التابعة لولاية تيسمسيلت المتاخمة جغرافيا لها. وتعود حيثيات القضية حسب ما ورد في قرار الإحالة إلى شهر مارس 2008 عندما التحق هذا الإرهابي الحدث رفقة زميله بهلول حميد بعدما كانت لهما اتصالات مع المجموعة المسلحة التي تنشط في جبال الونشريس. * وذكر "ش. م" أحد المستفيدين من العفو الرئاسي سلم نفسه مؤخرا لمصالح الأمن المشتركة بولاية عين الدفلى، أن شابين جندا حديثا في صفوف الجماعة التي تنشط بهذه المنطقة خلال شهر مارس وقد تمت تسميتهما "رامي" و"وسام"، وتم حينها إبلاغ مصالح الدرك الوطني لثنية الأحد للبحث والتحري في هوية الملتحقين الجدد بالجبل، وكذا أسباب انخراطهم في هذه الجماعة، وتبين حينها أنهما غادرا منزليهما في الفاتح من مارس 2008 وبقي البحث جاريا عنهما، خصوصا أن بكاي محمد المكنى "رامي" والمولود بتاريخ 25 فبراير 1994، وبتاريخ 23 أوت 2008 وردت معلومات للفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية الحسينية بولاية عين الدفلى أن بهلول حميد قد سلم نفسه لإحدى مفارز الحرس البلدي التابعة لها واقتيد من طرف مصالح الأمن لعين الدفلى التي حققت معه في طريقة التحاقه بالجبل وأهم ما أغرته به بقايا الجماعة المكسورة، وقد فر منهم في غفلة من أمرهم بعد أن ذاق مرارة العيش وصعوبة التأقلم في عز شبابه وكذا غموض الأهداف وتناقضات التنظيم والأفكار الغريبة التي يحملها، وكلها أمور جعلته ينفر منها، كما أكد أن بكاي محمد ما يزال ضمن صفوف الجماعة المسلحة في هذه المنطقة. وبموجب طلب إجراء تحقيق من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الثنية تم فتح تحقيق ضده بتهمة الانخراط في صفوف جماعة إرهابية مع إصدار أمر بالقبض عليه، وحررت مصالح الدرك لبرج الأمير عبد القادر محضري بحث بدون جدوى.
* وسينظر مجلس قضاء تيارت بمحكمة الأحداث في هذه القضية التي تبين فيها أن ما تبقى من العناصر التي تنشط في العمل المسلح تستغل القصر لتجنيدهم ضمن تعدادها، بعد أن تراجع عددهم و"عدّتهم" نظرا للتضييق الذي طالهم، وكذا للضربات القوية التي تلقوها من قبل عناصر الجيش الوطني، ومحاصرتهم في مناطق ضيقة وتفكيك أهم خلايا الإسناد والدعم فوصل بهم الحد إلى استغلال طفل قاصر لم يتجاوز عمره 14 سنة، لا يقوى لا على حمل السلاح ولا مواجهة صعاب المناطق الوعرة، وبأفكار غريبة ولا يفقه في الدين ولا في السياسة، يستغل في ظروف قاسية من جوع وبرد ويستخدم في بعض الخدمات، أو استغلاله جنسيا حسب ما اعترف البعض ممن عايشوا حالات اللواط في الجبال، وهو ما يوضح أن التنظيم قد دخل غرفة الإنعاش وتراجع تراجعا ملحوظا بنفور عناصره وهروبهم واستفادهم من ميثاق السلم والمصالح الوطنية واغتنام الفرصة، أما ما تبقى من الخوارج فأرادوا استغلال الطفل والضعفاء التي تمنع كل الأعراف الشرعية استخدامهم في مثل هذه الحالات.