ارتفاع واردات الإسمنت الجزائرية بنسبة 30 بالمائة في السداسي الأول من السنة الجارية

بلغت الواردات الجزائرية من الإسمنت خلال السداسي الأول من 2014 حوالي 283.9 مليون دولار مقابل 218.19 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة مرتفعة بنسبة 30.11 بالمائة حسب الجمارك الجزائرية. و أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك ان الكميات المستوردة قدرت ب 3.068مليون طن خلال الستة أشهر الأول من السنة الجارية مقابل2.438 مليون طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية مرتفعة أيضا بنسبة 26.55 بالمائة. و ستتوقف الجزائر عن إستيراد الإسمنت -حسب وزارة التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار- خلال الثلاث أو الأربع سنوات المقبلة و ذلك بفضل تعزيز قدرات الإنتاج الوطني خاصة بعد الشروع السنة الجارية في انجاز حوالي عشرة مصانع إسمنت. و تعد عملية تطوير فرع إنتاج الاسمنت من بين أولويات الجهاز التنفيذي الذي يسعى إلى إنتاج 20 مليون طن عند آفاق 2016 و 29 مليون طن عن آفاق 2018. علما ان الجزائر تنتج حاليا حوالي 18 مليون طن من الاسمنت في السنة و تستورد حوالي ثلاثة ملايين طن لسد الطلب المحلي المقدر بحوالي 21 مليون طن في السنة. و يذكر ان حوالي 10 مشاريع مصانع اسمنت مبرمجة للانجاز انطلاقا من السنة الجارية و من المنتظر ان تدخل حيز الخدمة مع نهاية سنة 2016 و بداية سنة 2017 وهو ما من شأنه ان يوقف استيراد هذه المادة الضرورية للبناء. و من جهة اخرى تفيد إحصائيات الجمارك أن الواردات الجزائرية من الحديد والفولاذ خلال السداسي الأول من 2014 بلغت 1.06 مليار دولار مقابل 1.12مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة بذلك تراجعا بلغ 5.72 بالمائة. و سجلت الكميات المستوردة بدورها تراجعا طفيفا ( 0.92 بالمائة) لتبلغ 1.717مليون طن حسب ما أوضح نفس المصادر. وفي سنة 2013 تراجعت واردات الجزائر من مواد البناء بحوالي 2 بالمائة مسجلة 2.98 مليار دولار على الرغم من ارتفاع الكمية المستوردة بنسبة 20.10 بالمائة والتي بلغت 8.66 مليون طن. و نجم هذا الارتفاع من حيث الكمية أساسا عن ارتفاع واردات الاسمنت (55 بالمائة) و الخشب (5 بالمائة) في حين تراجعت واردات الحديد و الفولاذ بنسبة 11.4بالمائة.