التماس عامين حبسا نافذا ل"المير" الأسبق لبلدية بني مسوس وإطاراته

استعملوا التزوير لإصدار قرار استفادة من قطعة أرض

* طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، بحر هذا الأسبوع، بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و15 ألف دينار غرامة، في حق كل من الرئيس الأسبق لبلدية بني مسوس رفقة كل من نائبه الأسبق، إلى جانب الرئيس الأسبق للجنة التقييم الذي يشغل حاليا منصب رئيس مصلحة "اتصالات الجزائر"، عن تهمة التزوير واستعمال المزور في قرارات استفادة وتهمة انتحال صفة.
*
حيثيات القضية -حسب ما دار في جلسة المحاكمة- راح ضحيتها مدير إكمالية كان عضوا سابقا بلجنة التقييم على مستوى بلدية بني مسوس، اكتشف أن أحد قرارات الاستفادة من قطعة أرضية التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة التقنية تضمن توقيعه بالرغم من أنه لم يحضر الاجتماع الذي جمع بين المتهمين ولا حتى المداولات، وهو الأمر الذي تمسك بتأكيده يوم مثوله أمام هيئة المحكمة، حيث صرح أنه تفاجأ حين تم إخطاره أن العقد محل المتابعة قام بالتوقيع عليه وهو الأمر الذي فنده. وفي رده على سؤال القاضية عن ما إذا كان له توقيع آخر، أجاب الضحية أنه بالفعل له توقيعان مختلفان إلا أنه لم يوقع أبدا على العقد.
*
في سياق متصل، أفاد نائب "المير" الأسبق أن اللجنة التقنية التي تقوم بالمصادقة على قرارات الاستفادة متكونة من 5 أعضاء، بمن فيهم الضحية، مؤكدا أن هذا الأخير حضر الاجتماع وقام بالتوقيع على العقد "المزور".
*
من جهته، فنّد الرئيس الأسبق لبلدية بني مسوس التهم المتابع من أجلها، مشيرا إلى أنه لا يتذكر إن كان الضحية حاضرا يوم الاجتماع أم لا. أما دفاع الضحية، فقد اعتمد في مرافعته على نتائج الخبرة التي أثبتت أن الإمضاء المؤشر عليه في قرار الاستفادة غير مطابق لإمضاء الضحية، مضيفا أن تصريحات المتهمين فيها تناقض وهو ما يؤكد -حسبه- ثبوت التهم المنسوبة إليهم، قبل أن يطالب ب 500 ألف دينار تعويض.
*
دفاع المتهمين، صرح أن بلدية بني مسوس عرفت في تلك المرحلة معارضة سياسية كانت وراء توجيه أصابع الاتهام لموكليه، ليؤكد أن قاضي التحقيق رفض طلبه المتمثل في إجراء الخبرة، حتى أن غرفة الاتهام فصلت في القضية بناء على الملف ليضيف أن الضحية اعترف أن له أن لديه أكثر من توقيع، معتبرا في ذات الوقت أن الركن المادي في القضية منعدم، مطالبا بتبرئة ساحة موكليه من جريمة التزوير واستعماله وانتحال صفة الغير