وزيرة التربية تؤكد إلغاء نظام العتبة للتلاميذ المعنيين بامتحان شهادة البكالوريا لهذه السنة

جددت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت مساء اليوم ببومرداس تأكيدها بأن نظام العتبة الخاص بتلاميذ السنة الثالثة ثانوي المقبلين هذه السنة على امتحان شهادة البكالوريا قد "ألغي و لا رجعة فيه". وأكدت بن غبريت في تصريح على هامش الملتقى الوطني حول "تقييم نتائج الامتحانات المدرسية الرسمية" بأن نظام العتبة المعمول به منذ سبعة سنوات تم "إلغاؤه رسميا هذه السنة" حفاظا على "مصداقية و مكانة" هذه الشهادة في المجتمع و على مستوى ما يجري في بلدان العالم. وأضافت في هذا الصدد بأن الحكومة لديها "طموح كبير و عازمة على استرجاع مكانة هذه الشهادة المهمة و الارتقاء بها إلى مصاف ما هو موجود في مختلف بلدان العالم". وذكرت السيدة بن غبريت من جهة أخرى بأن إجراء تقييم لنتائج مختلف الامتحانات التي تشرف عليها الوزارة سيعطي "مصداقية لا محالة في ذلك" للقطاع التربوي الجزائري و بالتالي يمكن مقارنته بما يجري في المجال على المستوى الدولي. كما أكدت الوزيرة في هذا الصدد على أهمية إجراء عمليات التقييم و المقارنة فيما بين نتائج الامتحانات في الأطوار التعليمية الثلاثة على مستوى المديريات الولائية و فيما بين المؤسسات التربوية على مستوى كل ولاية و فيما بين النتائج المحققة في المواد و التخصصات على مستوى كل مؤسسة تعليمية بغرض التوصل إلى تحديد النقائص و معالجتها بعيداعن الديماغوجية. وفي ردها عن سؤال حول وضعية التعليم التحضيري أشارت الوزيرة إلى أن هذا الطور غير إجباري لأن القطاع "لا يتوفر على الإمكانيات الضرورية" لجعله إجباري و ما يطمح إليه القطاع هو "تعميم "هذه التربية بمساندة كل البلديات و مؤسسات وهيئات الدولة. وفيما تعلق بإضراب المقتصدين ذكرت السيدة بن غبريت بأن قطاع التربية "ماض في تنفيذ قرارات العدالة" في هذه القضية مؤكدة في نفس الوقت بأن أبواب الحوار رغم ذلك "تبقى مفتوحة للجميع". يذكر أن وزيرة التربية استقبلت عقب مشاركتها في اللقاء الوطني المذكور ممثلين عن أزيد من 50 مقتصدا مضربا عن العمل قاموا باعتصام أمام مقر إقامة اللقاء. وعقب اللقاء صرح أحد ممثلي المضربين الذين استقبلتهم الوزيرة لوأج بأنه تم تقديم للوزيرة خلال هذا اللقاء "رسالة مطالب" مشيرا إلى أن هذه الأخيرة أكدت لهم بأنها "ملتزمة" بما جاء في محضر الاجتماع الموقع مع النقابة المشرفة على الإضراب. وأضاف في هذا الصدد بأن الوزيرة طمأنتهم بأنها ستضع "جدولة" فيما يتعلق بخصم 30 يوما من الراتب الشهري للمضربين بسبب عدم عملهم تطبيقا لقرار العدالة في المجال.