مشروع القانون الفرنسي لضحايا التفجيرات النووية خطوة أولى لاعتراف فرنسا بجرائمها

* *
اعتبر شريف عباس، في رد مقتضب على سؤال "النهار" بخصوص التصريحات التي أدلى الناطق باسم الخارجية، بخصوص إمكانية إدراج الجزائر في المشروع المزمع عرضه على البرلمان الفرنسي ضمن قائمة الدول المعنية بالتعويض من أضرار تجاربها النووية، خطوة جبارة في مسار اعترافات فرنسا بجرائمها. وقال وزير المجاهدين على هامش الزيارة التي قادته -أمس- إلى عنابة على هامش الملتقى الثالث حول العقار الذي احتضنه بهو قصر الثقافة المشروع الذي كشف عنه إيريك شوفالييه، يهدف إلى إبعاد ما يمكن إبعاده من العراقيل التي من شأنها الحيلولة دون تطوير العلاقات بين البلدين، حتى تقفز قفزة نوعية لمسار شراكة يستفيد منها البلدان. مؤكدا في ذات السياق، أن هذا المشروع ليس بالسهل باعتبار أن هناك أشخاص يحملون أفكار يسعون من خلالها تطبيقها كما أن هناك إطارات يسعون إلى عرقلتها. وزير المجاهدين في كلمته الافتتاحية بالملتقى تطرّق إلى حالة العقار إبّان الاحتلال الفرنسي الذي وجّه القطاع لخدمة الأغراض الاستعمارية، خاصة السياسية العقارية وكيف عمد المستعمر إلى تلغيم العقار الجزائري بترسانة القوانين الجائرة ومصادرة الأراضي وتضييق الخناق على الاستغلال المباشر لها للشعب الجزائري. وذهب شريف عباس الذي خلص إلى سعي الإدارة الاستعمارية بالجزائر إلى إحكام سيطرتها على كامل الريف الجزائري بشتى الوسائل، فارضة بذلك سلطة "الكولون" على كل ما هو جزائري بقانون غازٍ سنة 1830، وذلك محاولة منهم ردع المقاومة الشرسة للثوار، بعدما كانت الغابات والجبال من القدم مصدر رزق لغالبية السكان. للتذكير، فإن المحاور الأساسية للملتقى انحصرت على أهمية الغابات في حياة الفرد الجزائري ووضعية الغابات في الجزائر قبل 1830، والجوانب القانونية في تشريع الغابات ونتائج السياسة الغابية الفرنسية في الجزائر، إضافة إلى مقاومة الأهالي للسياسة الغابية هذا بحضور أساتذة مختصين وباحثين من مختلف الوطن