باباس: مكافحة ناجعة ضد الفوارق ضرورية للحفاظ على الانسجام الاجتماعي

أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة على اهمية مكافحة " ناجعة" ضد الفوارق من اجل "ضمان الحفاظ على الانسجام الاجتماعي". و في مداخلة له لدى افتتاح ندوة دولية حول الاليات المؤسساتية لمتابعة المساواة الاجتماعية و تحسين فعالية السياسات العمومية في ترقية المساواة اكد باباس على أهمية مسألة المساواة و نشر سياسة اجتماعية "مع السهر على تقليص الفوارق بين الاقاليم" في البلاد. و اوضح ان الامر يتعلق ب"الحفاظ على التوازنات الاساسية من خلال وضع اجهزة تسمح بتعزيز هذه التوزازنات". و دعا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي في هذا الخصوص الى " اعتماد النماذج الاكثر ملاءمة الكفيلة بضمان ديمومة الحفاظ على المساواة كمحور اساسي للتقدم الاقتصادي و الاجتماعي" ملحا على ضرورة التزود بالوسائل الكفيلة بضمان المتابعة و التقييم ". و اشار باباس في نفس السياق الى اهمية و دور الشباب في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد مما "يقتضي الاستجابة للتطلعات لان الامر يتعلق ايضا بمستقبل البلاد". و اشار الى اهمية المساواة بين المرأة و الرجل و المساواة الاجتماعية في التنمية و النمو الاقتصادي و الاجتماعي. ودعا باباس بنفس المناسبة الى جعل هذ الندوة " نقطة مرجعية تلبي احتياجات و تطلعات منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا (مينا) و افرقيا كقارة". ومن جهته اعتبر ممثل صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في الجزائر توماس دافين ان معالجة المسائل المرتبطة بعدم المساواة " يجب ان تركز على الطفولة اولا". كما دعا الى " جعل هذه الفئة الهشة في صميم الانشغلات " عن طريق عمل بحثي معمق لتحديد عوامل اللامساواة و القضاء عليها. تشكل الاليات المؤسساتية لمتابعة المساواة الاجتماعية و تحسين فعالية السياسات العمومية في ترقية المساواة محل ندوة دولية تدوم يومين بالجزائر العاصمة. ويشارك في هذه الندوة التي ينظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) شركاء و خبراء من 20 بلدا من منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا و امريكا الشمالية و اميركا اللاتينية و افريقيا و اوروبا. وحسب المنظمين سيتطرق المشاركون إلى مسائل تتعلق بإشكالية المساواة الإجتماعية من خلال تبادل الخبرات بين البلدان حول المسائل المتعلقة بالتنمية المدمجة المعترف بها من قبل الهيئات الدولية المختصة.