حنون تدعو إلى إجراءات أكثر جرأة اثر تراجع أسعار النفط

دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بالجزائر العاصمة السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات أكثر "جرأة" لمواجهة تراجع أسعار النفط و الحفاظ على النفقات العمومية في القطاعات الهامة. وصرحت السيدة حنون لدى افتتاح اجتماع التنسيقية الوطنية لمنظمة الشباب والثورة التابعة لحزبها "إننا مرتاحون للإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال المجلس الوزاري المصغر إلا أننا نعتبر بأنها غير كافية و يجب أن تكون أكثر جرأة". ومن بين الإجراءات التي أشارت إليها السيدة حنون إعادة الحواجز الجمركية فيما يخص استيراد المواد الاستهلاكية من اجل "إنعاش" خزائن الدولة و"حماية" الإنتاج الوطني. كما دعت الأمينة العامة لحزب العمال إلى إنشاء دواوين مكلفة بضبط الواردات "من اجل منع المستوردين من مواصلة الاستغناء" قبل أن تؤكد أن هؤلاء و أمام معطى انهيار أسعار النفط "قد بدؤوا في الرفع من قيمة الفواتير من اجل تحقيق أرباح أكثر". في ذات السياق جددت السيدة حنون التأكيد على مطلبها المتعلق بمراجعة أو تجميد اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي و كذا وقف مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة. وأشارت في هذا السياق إلى ضرورة إنشاء وزارة للتخطيط من اجل "وضع المشاريع قصيرة و طويلة المدى بشكل استباقي". كما أكدت السيدة حنون على ضرورة الحفاظ على سياسات النفقات العمومية بالنسبة للقطاعات الإستراتيجية و كذا المضي في تجسيد المشاريع الكبرى بمنطقة الجنوب بسبب أثارها على التنمية. وأعربت في ذات الصدد عن ارتياحها للإرادة المعبر عنها من قبل الدولة للتخفيض من النفقات غير الضرورية مضيفة أن الاحتياطات المالية للبلاد "لا يمكن أن تقيها من الأزمة إلا لسنوات قليلة فقط". و حيت في هذا الإطار القرار المتخذ على اثر المجلس الوزاري المشترك بتوحيد بعض الدوائر الوزارية في واحدة معبرة عن أملها في أن لا يؤدي ذلك إلى إلغاء مناصب للعمل. وفي معرض تطرقها لجانب التشغيل اقرت السيدة حنون بفعالية التصحيحات التي أجريت منذ 2008 على السياسات المرتبطة بهذا القطاع مشيرة إلى أنها "غير كافية" و "متناقضة" فيما يخص بعض إجراءاتها. ودعت في الأخير إلى وضع "إستراتيجية" للتشغيل و الأجور تحافظ على مناصب العمل الدائمة و"تضمن مزيدا من الاستقرار الاجتماعي و ذلك مهما كان الظرف المالي لأن ذلك مرتبط بالأمن الوطني".