"الأزمة المالية تهدد 1.5 مليون عامل في مشاريع بوتفليقة بالتسريح"

الجزائر ستصرف كل احتياطي الصرف في حال عدم ترشيد سياستها الاقتصادية، مبتول

* * حذر الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية الوطنية لتنمية اقتصاد السوق، عبد الرحمان مبتول، من تأثير تراجع أسعار الدولاروالبترول على احتياطات الصرف الخارجية المقدرة ب 140 ملياردولار، التي تؤثر مباشرة على المشاريع الكبرى المبرمجة حاليا،مشيرا إلى التراجع المسجل فيها، حيث بلغت 10 بالمائة بسبب تراجع سعر البترول بنسبة 10 بالمائة، مقارنة مع ارتفاعسعرالأورو الذي تعتمده الجزائر في كل تعاملاتها، ما يعني ارتفاع قيمة الواردات. وقال مبتول -أمس- في اتصال مع "النهار"، أنالجزائر ستسجل عجزا في الميزانية في حال عدم ترشيدالسياسة الاقتصادية، حيث أوضح أن الجزائر تصرف ما يعادل 70 ملياردولار سنويا، في الوقت الذي تبلغ احتياطات الصرف 140 دولار، تضاف إليها عائدات شركة سوناطراك المقدرة ب35 ملياردولار، تحذف منها ميزانية الاستثمار المقدرة ب 20 مليار دولار، ليصبح الإجمالي 155 مليار دولار، أي ما يعادل ميزانية صرفلمدة سنتين للجزائر انطلاقا من السنة المقبلة. مضيفاأن الجزائر ستعرف مشكلا في التمويل في حال عدم ارتكازها على سياسةاقتصادية جديدة، تعتمد أساسا على الإنتاج الفلاحي. وفي سياق ذي صلة، تساءل الخبير عن مصير 1.5 مليون عاملفي برنامجالرئيس، في حال توقف هذه المشاريع تجنبا لخسارة مبالغ إضافية في المشاريع، مشيرا إلى إعلان سوناطراك على لسان الرئيسالمدير العام لها، عن توقيف عدد من المشاريعالبيتروكيماوية بسبب التمويل، وقال إن المشكل في الميزانية وتراجع سعر البترولسيؤدي إلى تسريح هذا العدد من العمال، لأنه من الضروري توقيف بعض المشاريع للحفاظ على جزء منالميزانية، خاصة وانعائدات الجزائر تعتمد بالدرجة الأولى على البترول. وفي سياق تداعيات قرار "الأوبك" تخفيض الإنتاج، قال مبتول إن وزن منظمةالأوبك" التي تعد الجزائر عضوا فيهاتراجع إلى 36 بالمائة من توزيع السوق العالمي لإنتاج البترول، مشددا على أن قرار المنظمةتخفيض الإنتاج منذ جانفي 2008، إلى ما يعادل 2.4 مليون برميل يوميا، لم يؤثر على السوقولم يؤثر على سعر البترول، ليشيرإلى أن قرار أكبر دولة تعيين الحاصل على جائزة "نوبل" في المواد غير الطاقوية وزير الطاقة لديها، سيؤدي لا محالة إلى البحثعن مواد أخرى غير النفطللاستغلال. "